السباحة في بحر من الحيرة الاستراتيجية

ما الإدارة الاستراتيجية إلا مجموعة من الخطط والأفكار النابعة من رؤى ودراسات، تتبعها قرارات ونظم إدارية تحدد رسالة الدولة الإدارية في ضوء «الميزات التنافسية»، وما التخطيط الاستراتيجي إلا صياغة لخارطة طريق تنفيذية تتناول المؤسسات بأنواعها، والمراكز الإدارية في ظل آلية فاعلة لاتخاذ القرار. أقول ذلك بعدما قرأت بعض المقالات من خلال الصحف اليومية التي تناولت الخطة التنموية وانشغلت بأسئلة عديدة منها استراتيجية الطرح والميزانية وغيرها من الأمور.

ولكن السؤال الذي يشغل البال هو كيفية الاستفادة من القدرات الإدارية والإنتاجية الكويتية ودمجها في خارطة الطريق التنفيذية للخطة، أي كيف يمكننا التعرف على القدرات والطاقات المنتجة لدينا؟

في الماضي كنا نتحدث عن قلة عدد السكان ومحدودية قوى العمل المحلية من حيث الأعداد والنوعيات المقابلة للطلب المتزايد على العمالة، واليوم نتساءل: هل قمنا بالتقييم اللازم لمعرفة خصائص العمالة المحلية؟ وما مدى التوافق بين الوظيفة التي تنتظر الداخلين الجدد إلى سوق العمل والاختصاص الدراسي؟ وإلى أي مدى ترتبط وظيفة القيادي أو متخذ القرار بالمؤسسات الإدارية بمجال دراسته وخبرته؟

إذ تدل آخر إحصائية على أن نسبة كبيرة من الموظفين تصل إلى 25% (العينة شملت الداخلين الجدد إلى سوق العمل الكويتي المصدر: مؤسسة كونسبت الاستشارية) يشغلون وظائف ليس لها علاقة بمجال تعليمهم.

أما التدريب فإن نسبة مشابهة أيضا تعتقد أن البرامج التدريبية ليس لها صلة بالوظيفة الحالية، وذلك بسبب إصرار الهيئات الحكومية على إطلاق البرامج التدريبية الروتينية لاعتقاد هذه أن الدورات التدريبية هي الطريقة المثلى لسد الفجوة الناتجة عن ابتعاد مخرجات التعليم عن سوق العمل.

لذا أعتقد أن علينا في هذه المرحلة قياس المهارات المتوافرة لدينا في سوق العمل وحصرها، وتحفيز الإبداع وتنمية القدرات على اتخاذ القرار، وتحديد الهيئة الإدارية التي ترتكز عليها الخطة التنموية، بالإضافة إلى الحزم في تطبيق القوانين والمبادرة في التنفيذ، وهي أكثر العوامل المطلوبة في هذه المرحلة.

واليوم وفي الوقت الذي يخضع قطاع إداري وحيوي وهو القطاع الإعلامي للاستجواب وللمساءلة، لابد من الإشارة إلى النمط الإداري الفريد الذي تخضع له وزارة الإعلام. فهي تضم الطاقات الإعلامية الشابة والبعيدة كل البعد عن برامج صقل المواهب وإسناد المسؤوليات الإدارية، الأمر الذي يجب أن يدفع ويفتح المجال أمام صناع القرار لرسم آليات إدارية جديدة، فإما تنفيذ خطة «التفكيك» وتحويل الإعلام إلى هيئات مستقلة للإذاعة والتلفزيون، وإما إعادة الوزارة للنمط المركزي في اتخاذ القرار، وبالتالي استجماع القوى الإدارية وذوي الكفاءات الإعلامية لصياغة القرار والخطة الإعلامية الفاعلة.

وأخيرا فإن الخطط الاستراتيجية تبدأ بخطوط عريضة لإطار مقترح للتدقيق في عملية ابتكار السياسات في الدول التنموية، وبالتالي خضوع العملية للمراجعة.

أما الأهداف فهي صنع السياسات المستقبلية وتحديد الأطراف الفاعلة الرئيسة، وفي ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والذي سيؤثر تأثيرا سلبيا في منطقة الخليج ستبقي لدينا الطاقة الإيجابية للعمل التنموي، وما علينا إلا الاستثمار بالطاقة البشرية المحلية، والحفاظ على المستوى المعيشي وحمايته من إشكالات وتداعيات المستقبل.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة