اقتراح أميركي: رئاسة العراق لعلاوي والحكومة للمالكي والبرلمان للأكراد

كشف مصدر مسؤول في الحكومة العراقية عن أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حمل خلال زيارته لبغداد، التي بدأها السبت الماضي واختتمها أمس الأول، اقتراحاً أميركياً يقضي بتقاسم السلطة في العراق بين "ائتلاف دولة القانون" وقائمة "العراقية" و"التحالف الكردستاني"، ومنح "الائتلاف الوطني" بعض الوزارات مع استثناء "التيار الصدري".

وقال المصدر في اتصال مع "الجريدة" أمس، إن الاقتراح الأميركي يتضمن تولي زعيم "العراقية" أياد علاوي منصب رئيس الجمهورية، "مع إجراء بعض التجميل على المنصب من خلال إمكان حضوره لاجتماعات مجلس الوزراء، لكن من دون تعديل صلاحياته التي نص عليها الدستور العراقي"، مضيفاً أن الاقتراح يتضمن إبقاء زعيم "ائتلاف دولة القانون" رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في منصبه "على اعتبار أن قائمته حصلت على أغلب أصوات المكون الشيعي في العراق". وأشار المصدر إلى أن "الاقتراح يتضمن أيضاً تولي الأكراد لمنصب رئيس البرلمان باعتبارهم المكون الثالث في العراق".  كما يتضمن الاقتراح، بحسب المصدر في الحكومة،

مشاركة "المجلس الأعلى الإسلامي" الذي يتزعمه عمار الحكيم، في الحكومة من خلال إعطائه مناصب وزارية، مع تحييد "التيار الصدري"، عن المشاركة في الحكم، لأن واشنطن تعتبره "خطراً على العملية السياسية في البلاد".

وتوقع المصدر أن يواجه الاقتراح الأميركي العديد من المصاعب بسبب "مناورات بعض الكتل السياسية لكسب الوقت والحصول على حصة أكبر في الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أن "هناك خطة بديلة لدى واشنطن مدعومة عربياً لطرح اسم نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبدالمهدي كمرشح تسوية إذا لم يتم التوافق على إيجاد صيغة اتفاق بين علاوي والمالكي لتقاسم السلطة وفقاً للمشروع الأساسي".

وأوضح المصدر أن "طرح اسم عبدالمهدي كمرشح تسوية، يرجع إلى أنه مدعوم من قِبل الدول العربية، خصوصاً سورية ومصر والسعودية إضافة إلى تركيا"، مبيناً أن "تركيا وسورية تلعبان دوراً يطمئن واشنطن بضمان بقاء عبدالمهدي بعيداً عن التأثير الإيراني، إضافة إلى أن عبدالمهدي بمنحه رئاسة الوزراء، لن يستطيع حزبه الحصول على أي مناصب أخرى، وبالتالي لن يستطيع التحرك إذا خرج عن هذا الاتفاق".