المسعود: قرارات «المركزي» الأخيرة لتنظيم الإقراض كارثية

توقع المسعود أن يحدث انهيار العديد من البنوك في ظل تراجع سوقي العقار والأسهم وتجميد الإقراض، والاستمرار في سياسة الائتمان الراهنة، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الانكماش والكساد في السوقين المحلي والعالمي.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بما أسماه تنظيم سوق التمويل والإقراض، تعتبر كارثية بكل المقاييس على الواقع الاقتصادي في البلاد، خصوصاً أن هذه القرارات لن تنجو منها البنوك، ولن تجني سوى المزيد من التعثر، محذراً من حالة انكماش وكساد في السوق المحلي إذا استمرت البنوك في اتباع سياسة  التشدد في عمليات التمويل.

وانتقد المسعود في تصريحاته الصحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، سياسة البنك المركزي المتمثلة في التشدد تجاه الإقراض والتمويل، قائلاً إن من شأن هذه السياسة أن تؤدي إلى تراجع السيولة، والمزيد من التعثر على مستوى السداد، والالتزام تجاه البنوك والشركات سواء كانت تلك الالتزامات تتعلق بالأفراد أو الشركات.

وأضاف أن نشاط البنوك الأساسي هو التمويل والائتمان والإقراض، سواء للأفراد أو الشركات، وفي حال عدم قيام البنوك بهذا الدور فعليها أن  تغلق أبوابها قبل أن تحقق خسائر مالية كبيرة، سيكون ضحيتها المساهمين وملاك الأسهم في سوق الأوراق المالية.

وشدد على ضرورة قيام البنوك والبنك المركزي بالبحث عن وسائل جديدة للتمويل وتطوير خدماتها، ووضع آلية خاصة بهذا الجانب عبر طرحها منتجات مالية جديدة، طالما بات الإقراض آخر هم لها، لافتاً إلى أن تشدد البنوك في منح التمويل للشركات بمنزلة تحديات كبيرة، في ظل زيادة معدلات القروض المتعثرة التي تعانيها البنوك بشكل كبير.

إعادة النظر

ودعا المسعود "المركزي" والبنوك المحلية إلى إعادة النظر في السياسة الائتمانية، مشيراً إلى أن تشدد البنوك في تمويل الشركات أدى إلى انخفاض الربحية، وتراجع عائدات الأنشطة الاستثمارية وزيادة المخصصات.

وبين أن هذا الكلام ينطبق على البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء، خصوصاً أن البنوك المحلية فكرت في معالجة أزمتها من خلال التوجه إلى سوق العقار، إذ حيث أدى هذا التوجه إلى حدوث ضرر كبير.

وأشار المسعود إلى بعض التقارير العالمية التي تبين أن نسبة الأصول العقارية المملوكة لأكبر ثلاثة بنوك إسلامية بلغت 24 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية لتلك البنوك، مقارنة بنسبة 20 في المئة للبنوك التقليدية، مضيفاً أن هذا التوجه المتمثل في التركيز العالي للأصول العقارية يتوافق مع الاتجاه الشائع في السنوات السابقة، علماً بأن عائدات شركات العقار سجلت معدلات أقل من معدلات السوق أثناء الأزمة المالية، وتقليص ربحية المصارف.

وتوقع المسعود انهيار العديد من البنوك في ظل تراجع سوقي العقار والأسهم وتجميد الإقراض والاستمرار في سياسة الائتمان الراهنة.

العلاج في الابتكار

واقترح على البنوك كعلاج البحث عن ابتكار جديد في العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي على حد سواء، بغية التوصل إلى خطوط أعمال متنامية في كل مجالات الخدمات المصرفية والاستثمارية، مثل التمويل الشخصي وإدارة الأصول، مع تحسين إدارة المخاطر للارتقاء بمهارات وقدرات الإدارة المسؤولة عن هذا الجانب، إلى جانب الحد من الصعوبات التي تواجه البنوك على صعيد الائتمان والسيولة.

واستعرض مقترحات لتنشيط ومواصلة عمليات الإقراض من البنوك، على ضوء التقارير العالمية التي اقترحت تحسين تكلفة تقديم الخدمات، وزيادة كفاءة تقنية المعلومات، وتحسين حجم الوحدات، أو الاستعانة بالمصادر الخارجية، مع تعزيز العمليات المتعلقة بالإنتاجية، واستكشاف فرص نمو دولية، خصوصاً عندما يتوافر رأسمال إضافي يمكن استخدامه في التوسع.

البيانات المالية

وعن البيانات المالية للشركة أقر المسعود أن الشركة منيت بخسائر بلغت 3.3 ملايين دينار خلال العام الماضي، وانخفاض مجموع الأصول بنسبة 10 في المئة لتبلغ 29 مليون دينار، عازياً هذه النتائج إلى انعكاسات الأزمة المالية على أداء الشركة، واضطرابات الأسواق، وتراجع الثقة بين المستثمرين.     

ومن جانبها، أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للمنتجعات توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009.