«الصحة»: تأمين صحي متكامل للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع هيئة الاستثمار والتأمينات

تبرم وزارة الصحة خلال الفترة الوجيزة المقبلة عدداً من الاتفاقيات الصحية مع مستشفيات ألمانية، لعلاج مرضى كويتيين يعانون آلام العمود الفقري.

اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الصحة الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية في البلاد وإحداث الإصلاح فيها بعد عرضها من قبل وزير الصحة د. هلال الساير إذ تمثلت في:

أولاً: تطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز للرعاية الصحية الأولية مع زيادة أعداد الأطباء والممرضين المؤهلين، بما يتناسب مع تقديم خدمة صحية جيدة، وإنشاء مستشفيات في محافظات الكويت لتقديم الخدمات الصحية إلى سكان هذه المحافظات، ومضاعفة عدد الأسرّة من خلال بناء المستشفيات وملاحق للمستشفيات القائمة خلال سنوات خطة التنمية 2010/2011 - 2013/2014، وتخفيض معدلات الازدحام في مراكز الرعاية الصحية الأولية بإنشاء 34 مركزاً للرعاية الصحية الأولية خلال سنوات خطة التنمية 2010/2011 - 2013/2014.

ثانياً: تطوير ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال 12 برنامجاً، مثل الممارس العام، ورعاية الطفولة، وطب العائلة، ورعاية مرضى السكر، ورعاية الأمومة، والصحة العامة، والتوعية الصحية.

ثالثاً: تطوير خدمات طب الأسنان بزيادة عدد العيادات من 194 عيادة إلى 300 عيادة.

رابعاً: الارتقاء بخدمات التمريض من خلال رفع نسبة الممرضين إلى الأطباء من 2 ممرض لكل طبيب (المعدل الحالي) إلى 4 ممرضين لكل طبيب طبقاً للمعايير الدولية، وتطوير جودة الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتطبيق 268 معياراً للجودة في جميع الأقسام واللجان العاملة بمستشفيات وزارة الصحة.

خامساً: وضع نظام متكامل للتأمين الصحي لدولة الكويت يشمل المواطنين والمقيمين، بمساهمة كل من الهيئة العامة للاستثمار وبدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولتحقيق تغطية 100 في المئة لمظلة التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين مع نهاية سنوات خطة التنمية 2010/2011 - 2013/2014.

سادساً: العمل على تطوير نظام العلاج في الخارج وتنظيم خدماته وترشيد تكاليفه، من خلال وضع القواعد الواضحة لترشيح المستفيدين، واعداد المستشفيات بأطقم عالمية بمساعدة أطقم طبية محلية، والاستفادة من إمكانات بعض مستشفيات القطاع الخاص، ودراسة فصل الكويتيين عن الوافدين في المستشفيات والمراكز التخصصية، وهي سياسة موازية لما هو معمول به في الخدمات التعليمية، وذلك لمواجهة التأخير المزمن في تلقي الخدمات الصحية التي يواجهها المواطنون، مع توفير التأمين الصحي للجميع والاستفادة من المستشفيات الخاصة.

سابعاً: دعم دور القطاع الخاص الصحي وتهيئته لتحمل مسؤولياته في الارتقاء بالخدمات الصحية، من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي للكويتيين والوافدين، وتشجيعه على افتتاح فروع للمستشفيات العالمية المتميزة وتوطينها في الكويت لترشيد الطلب على العلاج بالخارج، وتوفير الأراضي للقطاع الخاص لبناء المستشفيات في المناطق الحضرية المختلفة.

ثامناً: خلق التنافسية في المجال الصحي عبر تقديم التسهيلات إلى القطاع الخاص في توفير الأطباء والأطقم الطبية المساعدة، وتيسير الإجراءات في منح التراخيص عبر فصل إدارة التراخيص عن روتين الوزارة، وتخصيص إدارات بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن مشروع التخصيص العام في الدولة.

اتفاقيات صحية مع ألمانيا

وفي سياق متصل، اجتمع وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي مع وفد صحي ألماني زائر، بحضور مدير المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا د. سليمان الحربش واستشاريي العظام في مستشفى الرازي د. حمد الهران ود. علي المكيمي، واتفق الطرفان على إرسال مرضى يعانون آلام العمود الفقري للعلاج في ألمانيا، وقالت مصادر مطلعة إن وكيل الوزارة سوف يغادر إلى ألمانيا في وقت لاحق للتوقيع على اتفاقيات مع عدد من المستشفيات الألمانية في مجال علاج العمود الفقري والعظام.

من جانب آخر، علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة اختارت د. فيصل الغانم لإدارة الطوارئ الطبية، حيث تمت المفاضلة بينه وبين د. مرزوق البدر وتم اختيار الأول.

إلى ذلك، يغادر وفد صحي برئاسة وكيل الوزارة المساعد للصحة العامة د. يوسف النصف إلى جنيف يوم 16 مايو المقبل، لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية، ويضم الوفد كلا من مدير مكتب الوزير

د. راشد العميري ورئيس قسم إدارة صحة الموانئ د. حميد غلوم ومدير إدارة الصحة المهنية د.احمد الشطي ومدير إدارة التغذية د.نوال الحمد. وأكدت مصادر صحية أن الاجتماع سيتطرق إلى الكثير من شؤون الصحة العامة وصحة المجتمع، وكذلك التغذية الصحية بالإضافة إلى حملات التطعيم المختلفة والوضع الصحي في المنطقة بشكل عام.