8.77% من القيمة السوقية للبورصة تحت الرهن

شهدت الشهور الماضية ضغوطا من قبل البنوك لمدينيها بطلبها مزيدا من الضمانات، نظراً إلى الانخفاض الذي شهدته أسعار الأسهم المرهونة لديها، وذلك مع التزام البنوك قرارات البنك المركزي التي تمنعها من بيع الأسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل وانخفاض سعر السهم عن حده الأدنى.

ارتفعت نسبة الاسهم المرهونة لدى البنوك المحلية بنسبة 10 في المئة، لترتفع من 7.545 مليارات سهم  إلى 8.313 مليارات سهم، ولترتفع قيمتها 215.4 مليون دينار من 2.442 مليار دينار إلى 2.658 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 8.81 في المئة، وتأتي هذه الزيادة بسبب طلب البنوك مزيدا من الضمانات لجدولة فترة السداد، لقروض الشركات المدرجة، نظراً إلى الانخفاضات التي شهدتها اسعار الاسهم المرهونة لديها.

وكشفت احصائية أعدتها "الجريدة" أن 8.7 في المئة من إجمالي الاسهم المدرجة في السوق والبالغة 100.4 مليار سهم مرهونة لدى البنوك، كما تبلغ نسبة المرهون 8.77 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للسوق والبالغة 30.318 مليار دينار.

وتصدر قطاع الاغذية باقي القطاعات في نسبة المرهون بنسبة 24 في المئة وبعدد 270 مليون سهم، تلاه قطاع الاستثمار بـ12.24 في المئة وبعدد 3.095 مليارات سهم، ثم قطاع البنوك بنسبة 8.53 في المئة وبعدد 1.354 مليار سهم، وقطاع الخدمات بنسبة 87.34 في المئة وبعدد 1.68 مليار سهم، وقطاع العقار بنسبة 6.55 في المئة وبعدد 1.61 مليار سهم، وقطاع الصناعة بنسبة 4.22 في المئة وبعدد 344 مليون سهم، والتأمين بنسبة 4.44 في المئة وبعدد 45 مليون سهم، وأخيراً قطاع غير الكويتي بنسبة 3.27 في المئة وبعدد 362 مليون سهم.

ومن حيث القيمة يتصدر قطاع البنوك باقي القطاعات برهن اسهمه بقيمة 640.8 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 776.5 مليون دينار، والاستثمار بقيمة 429.06 مليونا، والأغذية بقيمة 368.12 مليونا، والصناعة بقيمة 205.78 ملايين، والعقار بقيمة 143.1 مليونا، وغير الكويتي بقيمة 84 مليونا، والتأمين 10.6 ملايين.

 ويقوم مساهمو الشركات برهن اسهمهم المملوكة للحصول على تسهيلات مالية تصل إلى 80 في المئة من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها، مقابل رهنها للبنك الذي يقدم التمويل اللازم.

ويبين المصرفيون أن الشهور الماضية شهدت ضغوطا من قبل البنوك لمدينيها بطلبها مزيدا من الضمانات، نظراً إلى الانخفاض الذي شهدته اسعار الاسهم المرهونة لديها، مؤكدين أن البنوك ملتزمة قرارات البنك المركزي التي تمنعها من بيع الاسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل وانخفاض سعر السهم عن حده الادنى، مشددين على أن هذه التعليمات منعت حدوث افلاسات لدى الشركات خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن معاناة البنوك من الانخفاض المستمر للاسعار الاسهم والمتوقع له ان يواصل خلال النصف الثاني من العام الحالي هو ما دعا البنوك إلى هذا التشدد بسبب تحقيقها خسائر غير محققة.

وأكدوا أن نظرية قيام البنوك بتسييل الاسهم التي يتناولها بعض المحللين ليست صحيحة، وهو ما تؤكده إحصائية "الجريدة"، لافتين إلى ان البنوك تسعى دائماً إلى وضع حلول لمشاكل عملائها المتعثرين بمراعاة الظروف التي تمر حالياً بالسوق، حيث تستبعد كل الحلول التي قد تؤدي إلى افلاس العميل او مزيد من التدهور لملاءته المالية.

وبينوا أن البنوك لا تلجأ إلى التسييل إلا في أربع حالات: الاولى تكون بموافقة العميل بالاتفاق معه على سداد التزاماته أو جزء منها، والثانية: بطلب العميل نفسه بتسييل الاسهم خوفاً من انخفاض أسعارها، والثالثة: أخذ حكم قضائي على كفيل العميل صاحب الاسهم المرهونة لان هذا الكفيل ملتزم بسداد التزامات العميل امام البنوك، (في الكويت عادة ما يكون الكفيل من نفس عائلة العميل)، والحالة الأخيرة هي التي تقوم فيها البنوك بالتسييل مباشرة ومن دون اخطار العملاء أو انتظار رد فعلهم.

وأشاروا إلى أن الشركات المتعثرة ذات الملاءة الضعيفة تواجه مشكلة كبيرة في معالجة قروضها المتعثرة مع البنوك، في ظل انخفاض اسعار ضماناتها المرهونة وعدم قبول البنوك ضمانات جديدة نظراً إلى تردي اسعارها، وهو ما دفع بعض البنوك إلى عدم هيكلة قرضها والترتيب للدخول في الاتجاهات القانونية التي قد تؤدي في النهاية إلى إفلاس الشركة، وهو ما ظهر واضحاً من تحركات وزارة التجارة والصناعة وإدارة سوق الاوراق المالية بهذا الشأن من تفعيل إجراءات قانونية تجاه الشركات المدرجة، والتي تعاني مشكلات في  ميزانياتها.

ويلفت المصرفيون إلى أن بعض المجموعات الاستثمارية سعت إلى تضخيم اسعار أسهمها بشكل ملحوظ قبل اقفال النصف الاول حتى الآن، لتزيد من قيمة ضمانات الاسهم لدى البنوك حتى لا تطالبها بضمانات جديدة أو للحصول على مزيد من القروض والتسهيلات.