«التحقيق البرلمانية» تدين «الأشغال» في كارثة مشرف
• المطوع: الوزارة لم تتحمل مسؤولياتها في تشغيل المحطة ولم تطبق بنود التعاقد
• التقرير النهائي لـ«الخصخصة» الاثنين المقبل • الزلزلة: أؤيد غالبية تعديلات «الشعبي» على القانون
• «المالية البرلمانية» تطلب عقود التخصيص بين النفط والشركات لتفادي السلبيات
• التقرير النهائي لـ«الخصخصة» الاثنين المقبل • الزلزلة: أؤيد غالبية تعديلات «الشعبي» على القانون
• «المالية البرلمانية» تطلب عقود التخصيص بين النفط والشركات لتفادي السلبيات
أجلت اللجنة المالية البرلمانية البت في تعديلات قانون الخصخصة وصياغة التقرير النهائي بشأنه إلى الاثنين المقبل، في وقت انتهت لجنة التحقيق في قضية محطة مشرف إلى إدانة وزارة الأشغال العامة وتحميلها مسؤولية الكارثة.وكشف عضو لجنة التحقيق النائب عدنان المطوع أن إدانة وزارة الأشغال جاءت "لعدم استعدادها لتحمل مسؤولياتها في تشغيل محطة الضخ، وعدم تطبيقها بنود التعاقد".
وصرح المطوع، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن "اللجنة أوصت بإحالة الاستلام النهائي لمحطة مشرف إلى ديوان المحاسبة للتعرف على مدى قانونية هذا الاستلام، بما يحقق تفادي الكارثة، كما أوصت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل". وبينما قدمت تعديلات نيابية جديدة على قانون الخصخصة أمس، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة، أن "اللجنة ارتأت التريث في إنجاز التقرير إلى الاثنين المقبل حتى تحصل على المعلومات الكافية من القطاع النفطي، إضافة إلى حضور النواب الذين تقدموا بالتعديلات لإثراء الاجتماع".وصرح الزلزلة، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن "اللجنة طلبت من الحكومة تقديم المعلومات المتعلقة بعقود التخصيص، التي أبرمتها وزارة النفط مع بعض الشركات، وعدد العمالة الكويتية التي تعمل في هذه الشركات، وهل تم فصل أي موظف كويتي؟ وهل رفعت دعاوى ضد هذه الشركات؟".وقال: "نحن نريد دعم قانون الخصخصة بمواد تلزم الحكومة تفادي سلبيات التجارب السابقة، فإن ثبت أن بعض الشركات لم تلتزم بالعقود، وأن هناك موظفين رفعوا قضايا تظلم، فعلينا كنواب أن نشرع قانوناً يحمي الموظفين الكويتيين العاملين في هذه الشركات".وأشار إلى أنه يؤيد غالبية التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على قانون الخصخصة "كونها مقنعة وتنسجم مع روح القانون". واعتبر الناطق باسم الكتلة النائب مسلم البراك أن "كثرة التعديلات المقدمة على مشروع قانون الخصخصة بعد المداولة الأولى تدل على أن هناك خللاً معيناً في المقترح". وقال البراك إن "اللجنة طلبت من ممثلي مؤسسة البترول الذين حضروا الاجتماع عقود تخصيص بعض المشروعات التي أُبرِمت قبل صدور قانون الخصخصة مثل البنزين والملح والكلوريد والمصانع الأخرى لمعرفة مصير العمالة الوطنية"، مبيناً أن "هذه المعلومات ستعطي صورة وفهماً أوضح لتجارب الخصخصة غير القانونية التي تضرر منها المال العام والعمالة الوطنية".