أكدت مصادر مطلعة في المجلس البلدي أن "الكاميرا" التي تم نصبها في ساحة الإرادة مخالفة لقانون أملاك الدولة.

Ad

وقالت المصادر في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن تخصيص أي مساحة على أملاك الدولة للجهات الحكومية يتطلب موافقة البلدية والمجلس البلدي، مشيرةً الى أن "كاميرا المراقبة التي وضعتها وزارة الداخلية في ساحة الإرادة لم تأخذ دورتها القانونية عبر الجهات الحكومية لنصبها"، معربة عن استغرابها "من تصرف الداخلية بوضع يدها على أملاك الدولة ونصب كاميرات مراقبة بتلك الصورة المخالفة".

وعلى الصعيد ذاته، أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً حول "كاميرا ساحة الإرادة"، واذ لم يوضح البيان فعلياً الهدف من تلك الكاميرا، الا أنه سمى المكان الذي توجد فيه الكاميرا بـ"ساحة الإرادة" ليكون بذلك أول اعتراف رسمي على مستوى الداخلية بمسمى الساحة والذي اكتسبته اثناء حملة "نبيها خمس" لتعديل الدوائر الانتخابية.

وعزت "الداخلية" تركيب الكاميرا الى "اعتمادها أساسياً على التكنولوجيا الحديثة في حماية المناطق الحيوية والمنشآت المهمة، مثلها مثل أكثر الدول تقدماً وأعرقها ديمقراطية"، مضيفةً أن "الهدف في النهاية ليس المساس بحريات المواطنين، بل دعم هذه الحريات وضمانها من خلال ترسيخ قواعد الأمن والأمان". وذكر بيان الداخلية أن هذه الكاميرات تجريبية وتتبع إحدى الشركات الكويتية لمعرفة مدى صلاحيتها في الأجواء المختلفة.

وفي اول رد فعل نيابي على بيان "الداخلية"، استغرب النائب أحمد السعدون "التبريرات الواهية لوزارة الداخلية بشأن تركيب كاميرات مختلفة الأبعاد في ساحة الإرادة"، مشيرا إلى أن تلك التبريرات "أسوأ من الفعل".

واستنكر السعدون في تصريح صحافي أمس ما قامت به الوزارة كونه "يتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بالحريات العامة"، لافتا إلى أن هذا الأمر "لن يمر من دون متابعة وتصد لمعرفة حقيقة دور جهاز أمن الدولة بتسجيل حركات كل من استطاعت الوزارة رصد حركتهم من خلال هذه الكاميرات بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة في اعتداء فاضح على حرياتهم وانتهاك صارخ للدستور".

وأضاف: "اننا نذكر وزير الداخلية بما صرحنا به في مناسبات عديدة بأن المساءلة السياسية ليست مرهونة بوقت معين ولا بموضوع معين، وان الأمر بالنسبة لنا لا تساهل فيه أبدا إذا تعلق بهدر وسوء تصرف بالأموال العامة أو بانتهاك الدستور أو بالمساس بالحريات العامة، ومتى ما قررنا  المساءلة السياسية فلن نلتفت أو نقيم وزنا للأصوات التي تحاول إيهام وزير الداخلية بأن مساءلته غير دستورية".