الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي والرؤية الاستراتيجية للدولة

حددت الحكومة سبعة عشر محورا أساسيا في سياسات التعليم العالي بهدف تطويره وإعداده لمواكبة المرحلة المقبلة وتحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي، وأهداف الرؤية الاستراتيجية للكويت.

اعتمدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضي الحمود خطة تطوير التعليم العالي بما فيه جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتتمثل بنود الخطة في تحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي، واهداف الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت، للتحول الى مركز مالي وتجاري وتحسين جودة التعليم الجامعي والاهتمام بترقية الجوانب النوعية للعملية التعليمية وتعزيز القدرات العلمية والتقنية بين الخريجين.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الخطة حددت سبعة عشر محورا أساسيا في سياسات التعليم العالي بهدف تطويره واعداده لمواكبة المرحلة المقبلة وذلك من خلال رفع نسبة اعداد المقبولين في الكليات العلمية والتكنولوجية الى 55 بالمائة من جملة المقبولين وتحقيق التوازن بين نسب المقبولين والخريجين في التخصصات المختلفة.

واضافت في حين يقبل اكثر من 38 بالمائة من الطلاب في التخصصات العلمية لاتزيد نسبة الخريجين للتخصصات نفسها عن 29 بالمائة ما يعني حدوث تسرب اثناء الدراسة لمصلحة الكليات الادبية والمهنية.

وتابعت ان الحمود طالبت في خطة التطوير بتخفيض معدلات البقاء في عدد من الكليات الادبية ذات معدلات الرسوب العالية الى 110 بالمائة فقط من متوسط الفترة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية، وحتى تتناسب معدلات البقاء مع المعدلات المتعارف عليها في التعليم الجامعي عالمياً، والتقييم المستمر للبرامج الاكاديمية الجامعية، وتحديثها وفقا للقواعد المعتمدة عالمياً، ومن خلال التعاون مع ارقى المختصين والمؤسسات الجامعية والمهنية الدولية، وزيادة مخصصات الانفاق على البحث العلمي الجامعي، وتوجيه سياسات البحث العلمي إلى خدمة متطلبات التنمية، والتفاعل مع الاهداف المجتمعية في النمو وتحقيق الرؤية الاستراتيجية، فضلا عن تنظيم المبادرات البحثية للهيئة الاكاديمية في اطار خطط بحثية مرتبطة بالسياسة الوطنية للبحث العلمي، وتشجيع الابحاث المشتركة بين اعضاء هيئة التدريس، وكذلك مع المؤسسات الوطنية المختلفة.

تعديل الخطة

وقالت المصادر ان وزارة التعليم العالي عدلت خطتها لتطوير تعليمها من خلال التخطيط لانشاء جامعات مستقلة في مناطق الكويت، الى جانب جامعة الكويت، في حرمها الجديد في الشدادية وذلك لتوفير مناخ تعليمي متنوع والاسهام في خلق جو تنافسي فيما بينها يدعم الجودة والتميز على ان يسهم القطاع الخاص بدور اكبر في ادارتها وتشغيلها والتوجه نحو التنوع في التعليم الجامعي وتعددية مؤسساته والحد من حجمها، وفتح باب المنافسة بينها على اسس علمية اكاديمية بحتة، وايلاء مهمة التخطيط والاشراف على التعليم العالي في الدولة الى مجلس اعلى لمؤسسات التعليم العالي. واضافت ان المجلس الاعلى هو مجلس وطني متخصص ومدعم بخبرات دولية، ويختص بوضع السياسات ويهتم بضمان الجودة والتوجه نحو التخصصات المطلوبة، ويشجع التعاون والبحث العلمي والتنافس والتميز في جميع مؤسسات التعليم العالي، الحكومية والخاصة.

واستطردت ان الخطة شددت على ضرورة تشجيع التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والدولية والجامعات العالمية المرموقة، واستحداث وتطوير تخصصات جديدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يتناسب مع توجهات الدولة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وتطوير عمليتي التعليم والتدريب داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من خلال استحداث تخصصات جديدة في مجال الدراسات المالية والمصرفية والتجارية، وحصر الاحتياجات التدريبية للمجتمع وتحديثها كل عامين.

تحفيز  الجامعات

وفيما يتعلق بالتعليم التطبيقي والتدريب قالت المصادر ان خطة التطوير اكدت ضرورة اعادة هيكلة برامج التعليم بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وطرق التدريس فيها بما يحقق رفع كفاءة العملية التعليمية لمعالجة نسب الرسوب العالية التي وصلت الى حوالي 60 بالمائة كمعدل تراكمي على مستوى البرامج التعليمية والسنوات الدراسية مجتمعة، ورفع نسبة طلاب الدراسات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من حوالي 27 بالمائة حاليا الى 40 بالمائة من جملة المقبولين خلال المدى الزمني للخطة، والحد من التسرب من معاهد الهيئة من 27 بالمائة الى 15 بالمائة في نهاية سنوات الخطة.

واشارت الى تحفيز الجامعات الخاصة من خلال المنح والبعثات الداخلية والهبات والمساعدات وتوفير الاراضي وبناء المرافق اللائقة، ودعم نشاطها البحثي والدراسات العليا بها وتطوير هيئاتها شريطة الحد من منحاها التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار التميز والجودة التنافسية في جميع عناصر الاداء، واخضاع الجامعات والكليات الخاصة للتقييم الشامل، من حيث المناهج والبرامج وهيئات التدريس والمرافق والمخرجات والابحاث والانشطة المهنية والمجتمعية، وفقا للاساليب والمعايير الدولية المتعارف عليها، وانشاء هيئة للاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة.

البحث العلمي

وذكرت المصادر ان الخطة شددت على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي كأحد روافد التقدم وذلك من خلال زيادة الاهتمام والاستعانة بالبحث العلمي كاحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، وانشاء مجلس اعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار، يقوم على صياغة سياسة وطنية طويلة الأمد للعلم والتكنولوجيا والابتكار، ويرعى التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي واعادة هيكلة النشاط البحثي وسياساته والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المشتغلة في البحث العلمي، وزيادة الدعم المالي لانشطة البحوث والتطوير في الدولة، من خلال تحسين مستوى الانفاق المنخفض حاليا على البحث العلمي (حوالي 0.2 بالمائة من الناتج الاجمالي)، والعمل على زيادته الى 1 بالمائة خلال سنوات الخطة، ثم زيادته الى 2 بالمائة خلال السنوات الخمس التالية للخطة، وفق توصيات اللجنة العليا لتطوير البحث العلمي في دولة الكويت.

وتابعت ان الخطة اشارت الى تعزيز العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الانتاج والخدمات في الدولة والقطاع الخاص، من خلال آليات متعددة تشمل تأسيس مشروعات مشتركة بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والقطاع الخاص الكويتي، وتطوير مشاركات أخرى للقطاع الخاص في بعض مشروعات المعهد والجامعة خلال سنوات الخطة، وإنشاء مراكز تميز للأبحاث على مستوى الدولة في مجالات ذات أولوية تنموية وطنية تشمل مجال البترول والكيماويات، ومجال تقنيات موارد المياه وإدارتها، ومجال الطاقة المتجددة.

وقالت المصادر تم التاكيد على أن تساهم في هذه المراكز الجهات الوطنية ذات الصلة، وذلك وفق توصيات اللجنة العليا لتطوير البحث العلمي في البلاد، وتأسيس وحدات متخصصة في معهد الكويت للأبحاث العلمية لدعم التعاون مع القطاع الخاص وقطاعات الإنتاج والخدمات في مجالات التنمية المستدامة، والتنمية الحضرية والغذاء، وإدارة المخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى الدراسات المالية والاقتصادية.

وطالبت بتوظيف مخرجات البحث العلمي وتسويقها لقطاعات الإنتاج والخدمات في الدولة، من خلال برامج وقنوات مشتركة لتسويق تطبيقات ومخرجات البحوث العلمية بالتعاون المشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت، وغيرهما من الجهات ذات الصلة بالأبحاث، ودعم جهود تطوير معهد الكويت للأبحاث العلمية من خلال استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية السادسة لتطوير المعهد، وبدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2010 ـ 2015 لإعادة هيكلة المعهد وأدواره الاستراتيجية في اتجاه مزيد من الارتباط بأهداف التنمية في الدولة وتطورات العلم والتكنولوجيا في العالم.

وأشارت إلى تطوير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال إعادة صياغة رسالتها وتطوير سياساتها وأدوارها لدعم قدرات منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية وتنسيق أنشطة البحوث والتطوير في الدولة، وتطوير جهود جامعة الكويت البحثية من خلال مشروعات محورية تشمل تطوير البنية التحتية للبحث العلمي بالجامعة، وتطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي، وتبني مشاريع أبحاث ذات أولوية تنموية بالجامعة خلال فترة الخطة، وتعزيز قنوات التعاون البيئي المشترك، والشراكات الفعالة بين مؤسسات البحث العلمي، وخاصة بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، في إطار أولويات التنمية وبرامج الشراكات الفعالة لمراكز التميز.

وأضافت ان من شان تعزيز التعاون العلمي الدولي للمؤسسات البحثية والتعليمية الوطنية والمراكز العلمية والبحثية المتطورة في الخارج من خلال برامج ومشروعات لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت مع ربطها بأولويات التنمية، تعميق ونشر الثقافة العلمية والممارسات العلمية البناءة وتنمية الابتكار في المجتمع خاصة بين الأجيال الناشئة من خلال برامج ومشروعات مشتركة للمؤسسة العلمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ودعم جهود النادي العلمي.