بينما كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن "الحكومة حدّدت الإجراءات اللازمة لدعم البورصة من أجل استقرارها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي"، أكد أن "الجهات المشرفة على صندوق المتعثرين تعد العدة لإنجاز لائحته التفسيرية، تمهيداً لفتح الباب من جديد لاستقبال طلبات المتعثرين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في نظامه الأساسي".

Ad

وقال الشمالي لـ"الجريدة" "إن الحكومة لن تتخلى عن أبنائها، ولا تالو جهداً في سبيل مساعدة المواطنين الذين أثقلت كواهلهم الديون نتيجة الاقتراض، من خلال القوانين والقرارات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مجلس الأمة"، لافتاُ إلى أن "الحكومة اتخذت جميع الخطوات التي من شأنها مساعدة المواطنين المتعثرين، وستستمر في الوقوف إلى جانبهم في أزمتهم المالية".

وبين أن "أموال الصندوق وسيولته تكفيان الأعداد الجديدة المتوقع دخولها تحت مظلته، خصوصاً أن لا حاجة في الوقت الحالي إلى أي زيادة جديدة وفق إحصاءات الحكومة الأخيرة التي قامت بها على جموع المدينين الحقيقيين للجهات المالية في الدولة".

وأوضح الشمالي أن "الصندوق سيفتح بابه من جديد كي يستفيد من خدماته أكبر عدد من المتعثرين حتى المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وذلك عن طريق توكيل أقربائهم من الدرجة الأولى لتقديم الطلبات عنهم".