تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: تداولات متذبذبة... «الدوحة» أفضلها و«دبي» الخاسر الأكبر بـ 5%

ربحت 4 أسواق خليجية مقابل تراجع 3 منها، وتصدر سوق الدوحة الرابحين محققاً ارتفاعاً بـ 164 نقطة هي نسبة 2.2 في المئة، وحل ثانياً مؤشر سوق المنامة بارتفاع نسبته 2 في المئة، في حين كان سوق دبي الخاسر الأكبر بتراجعه 5 في المئة.

انقسمت إقفالات أسواق المال الخليجية مع نهاية تداولات الأسبوع بين اللونين الأخضر والأحمر وبتغيرات محدودة، وربحت 4 أسواق مقابل تراجع 3 منها، وتصدر سوق الدوحة الرابحين محققاً ارتفاعاً بـ164 نقطة هي نسبة 2.2 في المئة متخطياً مستوى 7500 نقطة بأكثر من 135 نقطة أخرى ليقفل على مستوى 7635.4 نقطة، مسجلاً مستوى جديداً لهذا العام، وهو الأعلى له منذ عام ونصف العام تقريباً، وحققت كثير من الأسهم مستويات جديدة لهذا العام مثل سهم كيوتل القيادي وسهم السلام العالمية، وسجلت مشتريات المستثمرين الأجانب ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية الأسبوع.

وحل ثانياً مؤشر سوق المنامة محدود السيولة قياساً بأشقائه (الأسواق الخليجية)، غير أن السوق حقق ارتفاعاً جيداً بنسبة 2 في المئة بعد حصيلة أسبوعية بلغت 31 نقطة ليقفل على اثرها على مستوى 1573.6 نقطة، وبعد أن وصل المؤشر الى مستوى جديد لهذا العام عند 1600 نقطة، غير أن عمليات جني الأرباح خلال جلسة الأمس أطاحت به بنسبة 2.2 في المئة لتقلص مكاسبه إلى النصف تقريباً ويبقى على النصف الآخر، وإعلانات الربع الأول للمصارف المدرجة لهذا العام هي أهم محطات سوق المنامة خلال الفترة القادمة خصوصاً أنه السوق المالي أكثر المؤسسات المالية المدرجة كأقدم مرفأ مالي خليجي.

وسجل سوق مسقط ارتفاعاً مماثلاً لسابقه بعد أن تراجع خلال الأسبوع الماضي عادت عمليات الشراء لتضيف 129 نقطة تصل بالمؤشر العماني إلى مستوى 6852 نقطة، وكحال الأسواق الخليجية الأخرى يبقى منتظراً نتائج الربع الأول لشركاته المدرجة التي من المقرر لكثير منها النمو قياساً بفترات مقارنة سابقة.

وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الأدنى من حيث المكاسب وبعد 4 جلسات خضراء منذ بداية الأسبوع حتى جلسة الخميس الاستثنائية، التي فقد بها المؤشر جزءاً صغيراً جداً من مكاسبه، وصل المؤشر الى مستوى 7569.5 نقطة بعد أن اقترب كثيراً خلال بداية جلسته الأخيرة من مستوى 7600 نقطة.

وبسبب ترقب السوق لمحفزات عديدة وحذر من عوامل أخرى استقرت متغيرات السوق العامة الثلاثة وكانت تغيراتها محدودة جداً، إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 4.3 في المئة قياساً بكمياتها خلال تداولات الأسبوع الماضي، بينما سجلت السيولة قيمة مقاربة لسيولة الأسبوع الماضي وبارتفاع محدود جداً لم يصل إلى نسبة 1 في المئة، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 3.7 في المئة، وكان أفضل الرابحين المؤشر الوزني الذى يقيس اداء الأسهم القيادية حيث سجل نمواً بنسبة 1.9 في المئة بعد أن أضاف 8 نقاط وصلت به إلى مستوى 448.5 نقطة، وهو مستوى جديد لهذا العام.

وسجل المؤشر السعري نمواً أدنى من سابقه وبنسبة 1.3 في المئة ليقفل على مستوى 7569.5 نقطة.

ويبقى ترقب نتائج الربع الأول للمصارف هو الأكثر أهمية خلال الأسبوع القادم، وأيضاً معلومات قضية "أجيليتي" التي مازالت تحبس الأنفاس في البورصة الكويتية، كما سيكون الدعم من معلومات جديدة خاصة بصفقة بيع زين افريقيا التي توقف سيل أخبارها خلال الأسبوع الجاري.

وكان السوق السعودي وبعد قفزة كبيرة حققها خلال الفترة القصيرة الماضية تحت ضغط عمليات جني الأرباح التي تقلصت بسبب دعم أسعار النفط لاداء شركات البتروكيماويات السعودية والمهمة على صعيد قطاعات السوق هناك، ليقفل السوق على تراجع محدود بأربعة أعشار النقطة المئوية مستقراً عند مستوى 6774 نقطة، بعد أن حذف 26 نقطة متخلياً عن مستوى 6800 نقطة الذي حققه خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد نمو كبير في مؤشراتها بعد إعلان خطة اعادة هيكلة ديون دبي العالمية وشركة نخيل، جاء دور جني الأرباح على مستوى مؤشرات دولة الامارات المتحدة خصوصاً سوق دبي، الذي تراجع مع نهاية إقفاله للأسبوع الجاري بنسبة 5.1 في المئة فاقداً 95 نقطة ومستقراً عند مستوى 1765 نقطة متخلياً عن مستوى 1800 نقطة أيضاً وخاسراً 95 نقطة وفاقداً ما كسبه بعد إعلان الخطة، بينما سجل مؤشر أبوظبي تراجعاً أقل وخسر 1.3 في المئة فقط هي 36 نقطة ليقفل على مستوى 2823 نقطة، وتبقى ديون شركة دبي العالمية هي الشاغل الأكبر للأسواق الإماراتية.