ارتفاع القيمة السوقية إلى 33.4 ملياراً متجاوزاً خسارة 2009 بـ 1.5 مليار دينار

سجلت متغيرات السوق العامة تبايناً واضحاً في الأداء خلال فبراير، فبينما تراجعت كمية الأسهم بنسبة 8 في المئة، وكانت دون 10 مليارات بقليل، ارتفعت القيمة بنسبة 37.6 في المئة لتبلغ 1.6 مليار دينار، كذلك سجل عدد الصفقات ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المئة.

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 13 في المئة تقريبا، لتصل الى مستوى 33.4 مليار دولار، مرتفعة حوالي 4 مليارات دينار خلال شهر فبراير، والذي انتهت جلساته مع اقفال جلسة امس، وعوض السوق خسارة العام الماضي كله البالغة 2.5 مليار دينار، وحقق المؤشر السعري ارتفاعا بنسبة 5 في المئة، مضيفا 354 نقطة ليقفل على مستوى 7378.8 نقطة، ليخرج من دوامة مستوى 7 آلاف نقطة التي بقي فيها اكثر من شهرين، واقفل المؤشر الوزني رابحا 51 نقطة كمحصلة شهرية على مستوى 425.1 نقطة. وسجلت متغيرات السوق العامة تباينا واضحا في الاداء، فبينما تراجعت كمية الاسهم خلال شهر فبراير بنسبة 8 في المئة، وكانت دون 10 مليارات بقليل، ارتفعت القيمة بنسبة 37.6 في المئة لتبلغ 1.6 مليار دينار، كذلك سجل عدد الصفقات ارتفاعا بنسبة 8.3 في المئة وبـ 148616 صفقة خلال الشهر، علما بان عدد جلسات شهر فبراير يقل جلستين عن شهر يناير والبالغ 20 جلسة.

معطيات ايجابية

لم تستطع عدة قرارات من قبل الحكومة والمجلس اخراج مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية من دوامة التردد والتذبذب التي بقي عليها خلال شهر يناير، وعملت هذه القرارات على تماسك السوق دون انزلاق تحت مستوى 7 آلاف نقطة، الذي بقي طويلا كمحور تداولاته الاسبوعية، وكان من اهم القرارات رفض مشروع اسقاط فوائد القروض، تلاه اقرار انشاء هيئة سوق المال، ثم اقرار الخطة التنموية بـ37 مليار دينار.

غير ان السوق متعطش لافصاحات غابت عن شركاته المدرجة، خصوصا بياناتها المالية او اخبارها المهمة، ليأتي اولها اعلان البنك الوطني توزيعه ارباحا سنوية مرضية لمستثمريه او مستهدفيه، تلاه اعلان بيت التمويل الكويتي، ثم قرار خفض سعر الخصم بـ50 نقطة، لتعمل هذه الافصاحات الايجابية وقرار "المركزي" على تحول ملحوظ من الودائع البنكية لانخفاض العائد السنوي عليها الى ما دون 2 في المئة الى استثمارات رأسمالية في المصرفين الراسيين، لتتم عليهما عمليات شراء استثماري رفعت قيمة التداولات بشكل واضح، واخرجت السوق من مضاربات يومية سريعة الى مستوى استثماري طويل المدى، خصوصا ان العوائد السنوية على سهمي المصرفين اعلى من ارباح الودائع بكثير، اضافة الى ما حققته القرارات الحكومية والنيابية السابقة من تفعيل روح التفاؤل بخروج الاقتصاد من حالة ركود، واشارة الى جدية الحكومة في دعم الاقتصاد وجعله من اهم اولوياتها.

ولم يلبث هذا التفاؤل ان ينطفئ حتى طلت اخبار صفقة بيع زين افريقيا، والتي دعمت اسعار الاسهم المرتبطة بسهم زين، وذلك بعد ان تراجع السهم على وقع استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سعد البراك، لينطلق السوق بقوة محققا ارتفاعات متتالية استمرت احدى عشرة جلسة، وهي اكبر سلسلة ارتفاعات متصلة يحققها السوق منذ فترة طويلة جدا.

ورغم سلبية قضية اجيليتي، التي اثرت على السوق في بدايتها، وبعد ان امتصها السوق تقريبا، ظهرت ايجابية لها بعد الحديث عن صفقات وعقود من الممكن ان تفوز بها شركات نقل اخرى، خصوصا كتلة الرابطة وشركة مبرد، ليستفيدوا جميعا من هذه الاخبار ويتصدروا كثيرا من الجلسات كأفضل الاسهم ارتفاعا.

ووسط هذه الاخبار الايجابية قفز السوق خلال جلسات الشهر الـ 18 ليحقق ارتفاعا خلال 14 جلسة، ويتراجع فقط 4 جلسات، اثنان منها آخر جلستين واللتين فقد خلالهما مستوى 7400 نقطة، بعد ان نجح في اجتيازه بداية هذا الاسبوع.

ورغم عمليات جني الارباح فإن التداولات لم تسجل ضعفا بل بقيت ثقة المتداولين بمستويات جيدة، تترقب الانتهاء من فحص دفاتر زين افريقيا واخبار آلية تمويل الصفقة من جهة، وافصاحات شركات كثيرة لم تعلن بياناتها المالية حتى بعد انتهاء شهرين من اقفال الدفاتر السنوية، ويأتي في مقدمتها شركات الاستثمار التي مازالت الحلقة الاضعف والتي يتخوف المستثمرون من تأثيرها مستقبلا على اداء السوق بشكل عام.

وتركزت السيولة خلال هذا الشهر على الشركات القيادية وبعمليات شراء استثماري واضحة، وقد اشار الى ذلك تصدر الشركات القيادية الاسهم العشرة الافضل من حيث القيمة، والتي اقفل تسعة اسهم منها على ارتفاعات كبيرة كان اهمها سهم زين الذي ربح 40.7 في المئة، كذلك زادت مكاسب الوطني والصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات عن 20 في المئة، ولم تسجل خسارة بينها سوى سهم بيت التمويل الخليجي، وكان ذلك بسبب اعلانه خسائر كبيرة.