الدولة تخصخص كل قطاعاتها باستثناء الجيش والشرطة والنفط

أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن كل القطاعات ستطرح للتخصيص، وأن قانون الخصخصة يتم إعداده ليكون قانوناً شاملاً.

وقال الهارون في تصريح لـ"الجريدة" إن "حصة الحكومة في المشاريع المطروحة للتخصيص ستكون متفاوتة، إذ قد تنعدم في مشروع، وترتفع في مشروع آخر، لكنها بأي حال لن تزيد على 20 في المئة".  

وأضاف: "سيعقب إقرار هذا القانون مناقشة قانون الشركات المكون من 265 مادة"، آملا إقراره "ليكمل قانون هيئة سوق المال وتلك القوانين التي من شأنها إيجاد بيئة تشريعية هامة للاقتصاد الكويتي".

وأشار إلى أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة التعديلات النيابية المقدمة على قانون الخصخصة على أن تقدم ملاحظاتها مكتوبة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال مناقشة القانون الاثنين المقبل، متمنياً الانتهاء من دراسة جميع مواده قريباً ليرفع التقرير بشأنه إلى المجلس للتصويت عليه.

وعلى الصعيد نفسه، شهد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة قانون التخصيص أمس، وجهات نظر متباينة حول مواد القانون البالغة 27 مادة.

وأكد مصدر برلماني لـ"الجريدة" أن النقاش اقتصر على ست مواد فقط، على أن تستكمل مناقشة بقية المواد في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل، كاشفاً أن المادة الثالثة من القانون المتعلقة بمنح تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة ضرورية أو استراتيجية، شهدت نقاشات مطولة وتبايناً في وجهات النظر بين الحكومة وأعضاء اللجنة، "إذ أصرت الحكومة على النص الذي قدمته، في حين رأت اللجنة ضرورة تغييره". وذكر المصدر أن اللجنة تتجه إلى تبني تعديل النائب أحمد السعدون على هذه المادة بأنه "إذا أدى التخصيص إلى منح تراخيص لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة ضرورية واستراتيجية أن تؤسس الشركات وفقا لأحكام هذا القانون".

وقال مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري إن قانون الخصخصة يتضمن تشكيل مجلس أعلى للتخصيص برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء من المختصين، واثنين من ذوي الخبرة، واثنين من القطاع الخاص.

وأضاف العنجري في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس: "لا يدخل في إطار الخصخصة مؤسسات الدولة الخاصة بالداخلية والجيش، وأيضاً الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وفي ما عدا ذلك فكل شيء قابل للتخصيص".

على صعيد آخر، برز تباين نيابي- نيابي حول تحويل الديون الكويتية إلى استثمارات في العراق.

وعن اجتماع اللجنة المالية مع الوفد العراقي ممثلاً بالنائبة آلاء السعدون وآمال القاضي، أوضح العنجري أن "الاجتماع تطرق إلى موضوع الاستثمار في العراق، إذ عرض الوفد على اللجنة الفرص الاستثمارية في بلاده، ومدى ملاءمة البنية التحتية والقطاع الزراعي والسكني، في ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006". وقال إن الجانب الكويتي "تناول موضوع المياه إلا أن الرد العراقي كان بمثابة المفاجأة عندما أكد أن تركيا أقامت بعض السدود التي بدورها أثرت على كمية المياه، وبالتالي هم يفكرون حالياً في إعادة مياه شط العرب ثانية إلى العراق بدلاً من أن تصب في الخليج".

وفي ما يتعلق بموضوع الغاز ومبادلته بالديون، ذكر العنجري أن الجانب العراقي أوضح أن هناك كميات كبيرة جداً من الغاز في مدينة الأنبار، وهو بحاجة إلى مزيد من الاستثمار، وأنه "تم طرح العديد من التصورات في هذا الشأن إلا أن الرد العراقي لم يكن شافياً".

من جهته، ذكر النائب خالد السلطان أن الوفد العراقي دعا الكويتيين إلى الاستثمار في العراق، وعدد مجالات الاستثمار الواسعة سواء في مجال البنية التحتية أو الزراعة أو الصناعة كنوع من مبادلة التعويضات والديون الكويتية.  وقال السلطان لـ"الجريدة" إن اللجنة المالية طلبت من الوفد العراقي توافر مقومات الاستثمار والاستقرار السياسي، وإثبات حسن النوايا من خلال التزام قرارات الأمم المتحدة وإزالة التعديات على الحدود بين البلدين.

وبينما حذر النائب د. ضيف الله بورمية الحكومة من محاولة التفريط بالديون الكويتية "تحت أضحوكة اسمها الاستثمارات مقابل الديون"، أعرب النائب ناجي العبدالهادي عن قبوله بالغاز العراقي كاستثمار مقابل الديون.

وقال النائب سعد الخنفور إن مجلس الأمة هو صاحب القرار في التعامل مع الديون الكويتية على العراق، في حين اعتبر النائب فيصل الدويسان أن من الخطأ اعتبار الاستثمار مقابل الديون والتعويضات خدمة خالصة للعراق.

وفي وقت رأت النائبة معصومة المبارك أنه لا غبار على توظيف الديون بالعراق ما دامت هناك مصلحة مشتركة بين البلدين، أعلن النائب فيصل المسلم عن رفضه التام تحويل الديون الكويتية إلى استثمارات في العراق.

بدورها، قالت النائبة العراقية آلاء السعدون إن النقاش مع اللجنة المالية تطرق إلى قضية الاستثمار في العراق، سواء كان مقابل الديون والتعويضات الكويتية أو وفق ما تتفق عليه الدولتان، لافتة إلى أنها ستنقل إلى برلمان بلادها تفاصيل زيارتها على أمل أن يكون ثمة دفع في اتجاه توطيد العلاقات، مؤكدة أن تحسن الوضع الاقتصادي سيؤثر إيجابا على الوضع الأمني.