«بيتك - تركيا » يرفع رأسماله إلى 850 مليون ليرة

نشر في 04-07-2010 | 00:01
آخر تحديث 04-07-2010 | 00:01
العمر: تطوُّرنا يسير متوازياً مع نمو الاقتصاد التركي
قال العمر إن "بيتك – تركيا" ينمو في اتجاه متوازٍ مع تطور الاقتصاد التركي، الذي شهد بدوره نمواً واضحاً خلال الفترة الماضية، وأصبح يشكل عنصر جذب بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية.

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي- التركي "بيتك- تركيا" محمد سليمان العمر إن الجمعية العمومية غير العادية أقرت زيادة  قدرها 300 مليون ليرة في رأس المال أي بنسبة 55 في المئة ليصل إلى 850 مليون ليرة وهو ما تم وزيادته إلى مليار ليرة في 2011، وذلك لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة الممتدة حتى 2018.

وأضاف العمر في تصريح صحافي بأن "بيتك – تركيا " منذ تأسيسه قبل 20 عاما ينمو في اتجاه متواز مع تطور الاقتصاد التركي الذي شهد بدوره نموا واضحا خلال الفترة الماضية وأصبح يشكل عنصر جذب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، مشددا على ثقته بأن هذا النمو سيستمر خلال الفترة المقبلة، بما سيمكن المصرف من تحقيق استراتيجيته الهادفة إلى أن يكون ضمن قائمة أكبر 10 بنوك في تركيا.

وعمل العمر الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) منذ تعيينه رئيسا لمجلس إدارة "بيتك - تركيا " على التركيز على انتشاره في معظم المناطق الحيوية في تركيا وأن يكون قريبا من أماكن وجود القطاعات والفعاليات الاقتصادية في نفس الوقت الذي ركز فيه على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وكفاءة العنصر البشري في تقديم أفضل الخدمات لجمهور العملاء.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لـ"بيتك- تركيا" أفق إيوان الى أن البنك يشهد حاليا فترة هامة من تاريخه ويحظى بدعم قوي من المساهمين الذين يتمتعون بسمعة مالية ومهنية عالية على مستوى الأسواق العالمية وأن دعمهم سيكون له تأثير إيجابي في غاية الأهمية في مساعدة الإدارة التنفيذية على تحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2018 ومنها زيادة رأسمال البنك إلى 850 مليون ليرة وهو ما تم زيادته إلى مليار دولار في 2011 وصولا إلى تحقيق الهدف الرئيسي بجعل "بيتك- تركيا" واحدا من أكبر وأفضل 10 مصارف في تركيا.

وأضاف إيوان أن عدد الفروع سيرتفع من 132 فرعا حاليا إلى 145 في نهاية العام الجاري ليرتفع إلى 275 في نهاية 2014 ومن ثم إلى 500 في نهاية 2018، كما سيتم تعيين 500 موظف بجانب العمالة الحالية من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها.

back to top