حينما يفلت العيار


نشر في 23-12-2009
آخر تحديث 23-12-2009 | 00:01
 أحمد عيسى مؤلم ما حصل خلال الأسبوع من تصعيد سياسي واجتماعي بسبب برنامج تم بثه بشكل غير قانوني كما جاء في البيان الرسمي للجهات المعنية.

يحق لي التساؤل إذا كنا بهذه الهشاشة بحيث يستطيع محمد الجويهل استفزاز الدولة والمجتمع، مع اعتراضي بالطبع على مستوى الحديث والشتائم بحق مًن شتمهم، فماذا باستطاعة من هم أكثر قدرة منه على تفتيت المجتمع؟ وأعني هنا جهات نافذة وأطرافا خارجية ربما تضمر الشر للكويت، مثلما كان الوضع مع النظام العراقي السابق مثلاً إبان فترة صدام حسين.

حينما قررت القبيلة أن تختار عدداً من أبنائها لدخول العمل السياسي، فإن القضية تحولت إلى مسرح السياسة، وعليه لا يمكن إخضاع السياسة للمعيار الاجتماعي، وتماماً هو الوضع مع الطائفة التي تختار من بينها من يمثلها سياسياً، هنا يكون الحكم على الشخص وانتقاده ومدحه والاختلاف أو الاتفاق معه بموجب الحدود التي يتحرك بها داخل المربع السياسي.

ووفقاً لذلك لا يجوز اعتبار ما يتعرض له نائب قبلي من انتقادات بأنه موجهٌ لأبناء القبائل، لأن معيار التقييم والفيصل هنا هو حدود الملعب السياسي، وكذلك لا يمكن تقييم أي نائب سني أو شيعي، وفقا لمنطلقات مذهبية، لأن المسألة سياسية بحتة، وهو ما غاب عن كثيرين خلال متابعتهم لما حدث.

حسنا فعل النائب مسلم البراك حينما توجه إلى القضاء، وقدم شكاوى بحق من أساؤوا بحقه، وهو ما يجب أن يكون كذلك مع أي شخص يرى أنه تعرض لإساءة من أي طرف، لكن ما لا يمكن القبول به، تحويل الجريمة من سب وقذف وتحميلها أكثر مما تحتمل، وتوسيع نطاقها ليشمل القبائل أو الطوائف أو فئة معينة بذاتها من خلال حشد الجموع وتوجيه رسائل سياسية ومواقف رافضة بحق أطراف غير معنية بشكل مباشر، فقط لإثبات القدرة على قيادة الشارع أو التغطية على عجز من ناحية أخرى.

حينما يتم الحديث عن نواب أو شخصيات عامة بعبارات غير لائقة، يجب أن نعلن موقفاً رافضاً من ذلك، لكن هذا أيضاً ينطبق على رفض تعرض الوزراء ورئيسهم لعبارات غير لائقة أيضاً.

الحكومة صمتت دهوراً على تجاوزات صغيرة وبسيطة في مسألة تطبيق القانون، ويجب أن تتحمل مسؤولية «فلتان العيار» الذي حدث، وهذه التجاوزات أدت إلى أخطاء انتهت بخطيئة كبرى، وعليه... فإن التعسف في تطبيق القانون أو الانتقائية بالتعامل مع مواده أيضا أمر غير مقبول.

الفيصل هو القانون، الندوات بإمكانها حشد الشارع، وإيصال رسالة، والتعبير عن موقف، لكنها حتما لن تحل إشكالاً قانونياً، وهذا ما يجب التنبيه إليه.

back to top