ضرائب غزة تجعل من «السيارة» عالة

في سوق السيارات جنوبي مدينة غزة، يسعى أبو إيهاب الذي أشرف على نهاية عقده الرابع، الى بيع سيارته من نوع "غولف"، بخسارة تقدر بألفي دولار، لعدم مقدرته على دفع الضرائب الجديدة التي فرضتها حكومة "حماس" الإسلامية على وسائل النقل في قطاع غزة.

وأجبر القرار الذي أصدرته أخيراً وزارة النقل والمواصلات في حكومة "حماس" أصحاب السيارات الخاصة التي يستخدمها أصحابها كسيارات أجرة على دفع رسوم باهظة وتحويلها الى سيارات أجرة رسمية، ما دفع المئات من المواطنين الى عرض سياراتهم للبيع.

ويقول أبو إيهاب الذي عمل أشهراً طويلة في نقل المواطنين بسيارته الخاصة بين أحياء وشوارع غزة لـ"الجريدة": "منذ أربع سنوات لم يدخل جيبي فلس واحد، ولم يتطلع أحد لعائلتي"، وأضاف بحرقة "اشتريت السيارة منذ عدة أشهر بالدين للعمل عليها وتوفير الطعام لأولادي".

ويقر الفلسطيني الذي فقد عمله نتيجة الحصار الاسرائيلي، بأن القانون يمنع السيارات الخاصة من نقل المواطنين، إلا انه يرى أن الفقر والبطالة المتفشيين في قطاع غزة، يلزمان حكومة حماس النظر في القضية من جانب آخر لمساعدة الأهالي لا الضغط عليهم.

«رخص مصادرة»

وبين مكاتب وزارة النقل والمواصلات في غزة، يوجد العشرات من أصحاب السيارات، بعضهم يسأل عن رخصته المصادرة من قبل رجال شرطة المرور، والبعض الآخر عن إجراءات سيارته المحتجزة.

وتبرر وزارة المواصلات في غزة قرارها الضريبي، لضبط وسائل النقل، وإفساح المجال امام المركبات العمومية بالعمل دون مزاحمة السيارات الخاصة لها في الميدان، لكن اغلبية الغزيين يرون ان القرار الضريبي الجديد بسبب الضائقة المالية التي تمر بها حكومة حماس.

«الجبهة الشعبية»

وحذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه، من أن "زيادة الضغوط والاعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيولد مشاكل وأمراضاً  اجتماعية، وسيساهم في اندفاع الشباب نحو الهجرة، وربما يدفع المجتمع إلى التمرد على هذه السلوكيات بل الانفجار في وجه مرتكبيها"، حسب البيان.

وأوضح عضو اللجنة المركزية للمنظمة اليسارية جميل مزهر، أن الضائقة المالية التي تعيشها حكومة حماس في غزة يجب ألا تشكل مبرراً لما أسماه "ابتزاز المواطن وممارسة المزيد من الضغوط عليه".

وقال مزهر لـ"صوت الشعب": "هذه الضرائب تذهب الى جيوب الحكومة في غزة لتغطية نفقاتها ومصاريفها الخاصة، وصرف مخصصات منتسبي أجهزتها والعاملين في وزاراتها".