محاسبة الكويت


الكويت في طريقها إلى حدث فريد من نوعه يحدث لأول مرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما بين التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، سيتم فيه عرض ومناقشة ونقد سجل الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وخلافاً لما يُشاع من أخطاء حول الموضوع، فإن المراجعة الدورية الشاملة ليس لها علاقة بالمدّعي العام الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية، بل هي من ضمن الآليات الجديدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، لفتح ملفات حقوق الإنسان لدول العالم كافة، إذ يتم استعراض ملفات عدد من الدول في كل دورة، وقد تقرر دور الكويت في الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان ما بين 3 إلى 14 مايو الجاري، وبالإضافة إلى الكويت هناك دول أخرى ستناقَش تقاريرها في نفس الدورة، وهي: قيرغيزستان، كيرباتي، غينيا، لاوس، إسبانيا، ليسوتو، أرمينيا، غينيا بيساو، السويد، غرانادا، تركيا، غايانا، هاييتي وروسيا البيضاء.

وسترتكز المناقشة على ثلاث وثائق رئيسية، أولاها التقرير الوطني الكويتي الذي قدمته الحكومة، وثانيها تجميع الملاحظات الواردة من قِبل آليات الأمم المتحدة المختلفة، وثالثها مداخلات المنظمات غير الحكومية وعددها عشر في حالة الكويت، ومنها 3 منظمات كويتية.

وعلى أيِّ حال، نتمنى التوفيق للوفد الحكومي، والتوفيق الذي نعنيه هنا بالطبع لا يعني التهليل والتصفيق والمديح، والذي قد يتصوره البعض إنجازاً، لكنه يعني بالضرورة التعامل بجدية كافية ومرونة مستحقة، وبالتالي التعهدات الإيجابية وقبول أغلبية التوصيات المنطقية التي ستُقدَّم، والعمل بجدية في إصلاح الخلل في هياكل حقوق الإنسان.

وللأسف، فإن التقرير الذي أعدته الكويت يعاني اختلالات منهجية وضياعاً في الأولويات، ويميل إلى المنطق الدفاعي أكثر من أن يكون إصلاحياً، وسأعرض تحليلاً تفصيلياً لذلك التقرير ضمن دراسة سأنشرها خلال يومين.

الجميل في الموضوع، أن هيئات المجتمع المدني الكويتية وعلى رأسها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان، ستشارك في ذلك الحدث التاريخي، ممّا سيعطي زخماً جيداً وصورة حقيقية بدلاً من ترديد الدفاع التقليدي غير المجدي.

أتمنى أن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاق جدية لإصلاح وإنهاء الإشكاليات الخاصة بحقوق الإنسان في الكويت، وبالذات قضية البدون والعمالة المنزلية، وغيرهما.

وللحديث بقية.

* * *

«الإم إس»

أخيراً، تنفَّس مرضى «الإم إس» الصُّعداء بعد إعلان وزير الصحة د. هلال الساير بدء عمليات القسطرة، لعل وعسى أن يريحهم ذلك من عناء الألم المستمر، في إطار عجز طبي عن توفير العلاج، ومضاعفات متراكمة بسبب الأدوية.

الحق في العلاج هو حق من حقوق الإنسان، وكذلك الحق في اختيار طبيعة العلاج، وبالتالي، فإن مدخلنا إلى المسألة هو مدخل إنساني بالضرورة.

الأبرز في تداعيات الموضوع كان التحرك المنظم للمرضى أنفسهم، وتحويلهم معاناتهم المريرة إلى قضية رأي عام، فكان أن نجحوا في أن يجعلوها أولوية في أجواء احتراب ومعارك سياسية مشتعلة، ولابد لنا من التنويه هنا بدور قناة «سكوب» لتبنّيها حملة إيجابية.

وختاماً، الشكر لهلال الإنسان الذي لم يخيِّب ظننا في إنسانيته.