مصر: إحالة أوراق قائد «الجماعة الإسلامية» إلى المفتي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا- طوارئ في مصر أمس إحالة أوراق قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية في بداية التسعينيات عبدالحميد موسى أبوعقرب، إلى مفتي الديار المصرية علي جمعة، لاستطلاع رأي الشرع في إصدار حكم بالإعدام عليه، لاتهامه في قضيتي قتل قيادات أمنية في مدينة أسيوط في صعيد مصر.

وحددت المحكمة جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضيتين، بعد ورود رأي المفتي، وحكم محكمة أمن الدولة العليا- طوارئ يعد حكماً نهائياً من درجة واحدة، ولا يطعن عليه سوى بالالتماس لرئيس الجمهورية فقط، الذي خوَّل له القانون تعديل الحكم أو إلغاءه.

وكان أبوعقرب هارباً من قبضة الأمن مدة تزيد على 15 عاماً، وسلّم نفسه في عام 2007، بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية بالإعدام في قضايا إرهاب.

واتهمت النيابة العامة أبوعقرب بالانضمام إلى "الجماعة الإسلامية"، والترقي بها حتى وصل إلى رتبة قائدها العسكري، وحيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية، والانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون بهدف تعطيل أحكامه والخروج على الحاكم، وذلك في القضية التي حملت رقم 1646 لسنة 93 جنايات مركز أبوتيج- أسيوط، والاعتداء على أحد الأتوبيسات السياحية التي تحمل عدداً من السائحين الأجانب في مدينة قنا، كما قام بالتخطيط والاشتراك والمساعدة في قتل مساعد مدير أمن أسيوط اللواء محمد عبداللطيف الشيمي، وحارسيه، بالإضافة إلى اتهامه بقتل مدير قوات أمن أسيوط العميد محمد شيرين.

من جانبه، نفى أبوعقرب جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه يعاني ضعفا شديدا في النظر منذ مولده، وأجرى أكثر من 6 عمليات انفصال في الشبكية في عينيه، كما أكد أنه هارب في إحدى مزارع الدواجن في محافظة المنيا، وكان يعمل بها بجانب إحدى نقاط الشرطة، وسلم نفسه في 14 مايو 2007، وظل معتقلاً منذ هذا الوقت.