آل سعد: «الامتياز للاستثمار» تولي السوق الكويتي اهتماماً خاصاً وستعود إليه بقوة بعد تحسن الأوضاع

• 100 مليون صافي تخارجات بعضها حقق 70% ربحاً

• الزبيد: شركات الاستثمار استحدثت آليات وأدوات خلال فترة الرواج لم يرضَ عنها «المركزي»

حققت شركة الامتياز للاستثمار نتائج مالية جيدة في 2009، بإعلانها تحقيق أرباح بلغت 15.4 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، في ظل أزمة مالية وائتمانية خانقة أفرزت تحديات عديدة لقطاعات المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار غانم بن سعد آل سعد أن هناك خطة للتخارج من بعض استثمارات الشركة التي تم تحديدها والاتفاق مع بعض المستثمرين لشراء هذه الاصول، والتي يقع بعضها في دولة قطر والآخر في الكويت وموزعة الباقي في بعض دول المجلس التعاون، موضحاً أن بعض هذه التخارجات سيحقق ربحا يفوق 70 في المئة وهي فرص مميزة.

وأوضح آل سعد في مؤتمر صحافي عقدته الشركة الخميس الماضي أن الشركة وبعد موافقة مجلس الإدارة قررت التخارج من بعض استثماراتها بما يحقق تدفقات نقدية صافية تعادل 100 مليون دينار كويتي ستوجه لمعالجة الخلل في التزامات الشركة وديونها والوفاء ببعض الصناديق التي سيتم تصفيتها مثل الصندوق المالي البالغ قيمته 28 مليون دينار كويتي وردها إلى أصحابها، موضحاً ان عوائد هذه التخارجات ستدخل ضمن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري.

ولفت آل سعد إلى ان الشركة تولي السوق الكويتي اهتماماً خاصا وليس معني تخارجها من بعض الاستثمارات في الكويت انها ستتخارج منه نهائيا بل انها تؤمن بأن هذا السوق فيه الكثير من الفرص الجادة، وكذلك في اسواق الخليج، مضيفاً أن لدى الشركة خط رجعة بعد تحسن اوضاعها، حيث ستعاود الدخول الي السوق الكويتي والخليجي وتتوسع في المزيد من الاسواق العربية والشرق الاوسط بشكل عام ومباشر وسوف ندرس مزيدا من التوسعات وعلى المدى المنظور نركز في الاستثمار في المناطق الخليجية. ولفت الى دعم شراكة بروة لـ"الامتياز" واهتمامها بوجود شراكة بين الشركتين في السوقين القطري والكويتي على المدى الطويل وليس على المدى القصير فقط، مشيراً إلى أن مجلس ادارة الشركة رفع توصيته بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 7 في المئة نقدا عن عام 2009.

وأعرب آل سعد عن ارتياحه للنتائج المالية الممتازة التي حققتها الشركة في عام 2009 والتي اعلنت فيها تحقيق ارباح بلغت 15.4 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، إذ حققت أرباحاً مميزه قابلة للتوزيع في ظل أزمة مالية وائتمانية خانقة أفرزت تحديات عديدة لقطاعات المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

عبور الأزمة

وأفاد آل سعد بأنه بدعم ومساندة مساهمين استطاعت الشركة رغم الأزمة العالمية أن تحقق أرباحاً صافية بلغت نحو 15.4 مليون دينار وتحقيق عائد على متوسط رأس المال المدفوع بلغ نحو 17.5 في المئة في عام اعتبره العالم أجمع الأشد تضرراً بأزمة مالية لم تصب الاقتصاد العالمي منذ ثمانية عقود لافتا الى ان الشركة قامت بتجنيب مخصصات تحوطية كبيرة من ارباحها بالرغم من ان الشركة لم تفكر في الوقت الراهن في الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية او اية اسواق اخرى.

وأضاف آل سعد ان الامتياز نجحت في بزيادة رأسمالها المدفوع من 65.1 مليون دينار كويتي إلى 110.6 ملايين دينار كويتي، الأمر الذي ساعد عملية إعادة الهيكلة المالية لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، إذ قامت الشركة بالتعاون مع مستشاريها بدراسة جميع الاحتمالات واختيار أفضل البدائل لنموذج أعمال الشركة وزيادة قدرة الشركة الذاتية للنمو والعبور إلى بر الأمان والمحافظة على حقوق جميع المستثمرين والمساهمين والعملاء.  

مخصصات مدروسة

وقال آل سعد ان ادارة الامتياز اتبعت استراتيجية مدروسة وتحوطية وضعتها ونفذتها الإدارة اعتمدت فيها مبدا توزيع مخاطر أعمالها وحماية إنجازاتها عبر السنوات الماضية، بما في ذلك استمرارها في سياستها المتحفظة بعدم تقييم أصولها وتسجيلها بالتكلفة التاريخية في حين تبلغ قيمتها الحالية أعلى من قيمتها الدفترية المسجلة بكثير، كما تقرر أخذ مخصصات تحوطية لعام 2009 بمبلغ 12.5 مليون دينار كويتي بما يعادل 11.3 في المئة من رأسمال الشركة، معرباً عن قناعته بأن العام الأصعب على شركة الامتياز للاستثمار قد مر بسلام بما يبشر بمستقبل واعد للشركة مبني على قواعد أكثر متانة وقوة في المركز المالي وملاءة ممتازة.

خفض المخاطر

ومن جهته، قال نائب الرئيس العضو المنتدب في شركة الامتياز علي الزبيد ان الشركة استطاعت خفض مستوى المخاطر بزيادة التمويل الداخلي ورفع مجموع حقوق المساهمين من 115.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2008 إلى 180.6 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2009 بنسبة نمو بلغت 57 في المئة، مقابل انخفاض إجمالي الديون من 542.6 مليون دينار كويتي لعام 2008 إلى 446.7 مليون دينار كويتي لعام 2009، بتخفيض قارب 100 مليون دينار كويتي، وهو رقم كبير قامت الشركة بسداده نقداً خلال عام 2009، كما انخفض مؤشر الرافعة المالية (leverage) للشركة بحدود النصف تقريباً، وذلك من 4.7 في عام 2008 إلى 2.4 في عام 2009، وهو تخفيض هام يدلل على الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة لبناء مؤشرات مالية سليمة وأكثر أماناً في ظل تغير بيئة الأعمال، لافتاً إلى استمرار الشركة في إدارة محفظة من الأصول لصالح العملاء بلغت في عام 2009م نحو 242 مليون دينار كويتي، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الأصول بالمنطقة وعلى مستوى العالم بأسره. وهو مؤشر إيجابي يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة لدى عملائها. وقال الزبيد إن مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار وافق على توصيته إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة من رأسمال الشركة كما في 31/12/2009 بواقع (7 فلوس) لكل سهم.

وأكد أن الشركة ستشهد قفزات نوعية في أعمالها بما يرسخ مكانتها في السوق، وهي على مشارف مرور 5 سنوات على تأسيسها حيث باشرت أعمالها في مطلع مايو 2005م. وشهدت تولي مجلس ادارة جديد في أواخر شهر يناير الماضي.

قاعدة استثمارية جديدة

 

وعن الاستثمارات التي يمكن ان تكون بديلا عن تخارجات الشركة قال آل سعد إن الشركة تعتزم بناء قاعدة استثمارات جديدة تعتمد على بدائل جديدة وفلسفة واضحة ومحددة، وهي انها في حال وجود اي فرصة استثمارية جيدة لن نتردد في الاستثمار فيها، وفي ما يتعلق باستثماراتنا فإن هناك قرارا واضحا من مجلس الادارة يتمثل في ضرورة تخفيض التزاماتنا، وبالتالي تخارجنا من بعض الاصول العزيزة علينا، لكننا نفضل عدم الالتزام تجاه الآخر وهو ما دفعنا إلى التخارج بأرباح جيدة.

وأضاف ان الشركاء ومساهمي شركة بروة العقارية اتخذوا قرارا استراتيجيا بشكل مباشر بإيجاد فرص اخرى، واننا في شركة الديار القطرية اتخذنا قرارا مباشرا بدعم شركة امتياز وايجاد فرص اخرى ذات جدوى وعائد جيدين، خاصة اننا ندير اصولا واستثمارات تصل الى 60 مليار دينار، وقررنا توفير السيولة او توفير استثمارات واعدة سواء في داخل او خارج قطر، وسنتيح لها الدخول المباشر في استثماراتنا بما يؤهلها لاعادة استثماراتها وتوجهاتها الجديدة.

تخارجات بسبب شح السيولة

وفي رده على سؤال: لماذا فضلت الشركة التخارج من استثماراتها عن اعادة الجدولة لبعض الديون او الالتزامات؟ قال الزبيد إنه على مدى 18 شهرا مضت لم تكن هناك عمليات تمويلية جديدة او اعادة جدولة تذكر سواء على المستوى المحلي او العالمي، وفي ظل شح السيولة وامتناع العديد من البنوك عن التمويل او اعادة الجدولة لديون قائمة، وفي ظل مطلوبات لدائنين وفي فترة محدودة تعهدنا بسدادها كان هدفنا هو اتباع سياسة التخارج دون غيرها من اي طرق أخرى.

استراتيجية جديدة حتى 2012

كشف آل سعد في المؤتمر الصحافي أن شركة الامتياز للاستثمار انتهت من اعداد استراتيجية عملها للسنوات الثلاث القادمة للفترة بين 2010 و2012، بالتعاون مع مستشار خارجي، وهي استراتيجية متوازنة تقوم على عدة أسس ومرتكزات، أبرزها الاستفادة من إنجازات الاستراتيجية السابقة التي حققت كل أهدافها الموضوعة، وكذلك مراعاة التغير في بيئة العمل والمعطيات الاقتصادية الجديدة، مع تعديل نموذج أعمال الشركة بما يتوافق مع المرحلة الجديدة.

ومن أهم التوجهات الاستراتيجية للشركة:

1 - إعادة هيكلة الشركة عن طريق إعادة ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين.

2 - القيام بإعادة هيكلة الشركات التابعة والملكيات في الشركات الزميلة، بما في ذلك القيام بعمليات الدمج والاستحواذ والتخارج حسب طبيعة كل استثمار.

3 - إحداث تغيير جوهري في الهيكل التنظيمي للشركة تم بموجبه استحداث منصب رئيس تنفيذي للمجموعة، وقد أسندت هذه المهمة الى نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب علي الزبيد، وتتركز مسؤوليته في الإشراف على الشركات التابعة والزميلة، وعلى أثر ذلك تم تعيين عبدالرحمن زمان مديراً عاما لشركة الامتياز للاستثمار.

4 - الاستمرار في عمليات إعادة فرز وتقييم كفاءة استثمارات الشركة، وتنفيذ تخارجات متى توافرت الظروف المناسبة لذلك، بما يعزز حقوق المساهمين.

5 - الاستمرار في سياسة الشركة التي اتبعتها منذ بداية الأزمة بالعمل على تخفيض الديون وسداد الالتزامات في تواريخ استحقاقها.

6 - الاستمرار في سياسة الشركة بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي مع تنمية محفظة أصول الشركة في الاقتصادات الواعدة.

7 - الاهتمام والتوسع في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وخاصة في مجالات الصحة، التعليم، الخدمات اللوجستية.

8 - الاستثمار في أصول وقطاعات استثمارية تحقق تدفقات نقدية منتظمة للشركة.

9 - الاستمرار في تحقيق أرباح صافية قابلة للتوزيع للمساهمين تتناسب مع الظروف السائدة، وتتفوق على متوسط ما يقدمه المنافسون في السوق.

توقعات أداء عام 2010

عن توقعاته لأداء عام 2010، أشار آل سعد إلى أن الأصعب قد مر، بإذن الله، ونحن في عام 2010 لدينا خطة واضحة لما سنقوم به، حيث ستستمر الشركة في تخفيض الديون والوفاء بالتزاماتها وخدمة ديونها، والسعي إلى تحقيق تخارجات وعوائد للمستثمرين، والاستمرار في ما ابتدأته الشركة من إعادة الهيكلة وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين، وسيستمر التخارج من المحافظ وسداد استردادات الصناديق وتحقيق أفضل النتائج، بإذن الله، في سبيل توفير السيولة للمساهمين والمستثمرين. وتوقع آل سعد أن تفوق التخارجات وعمليات تخفيض الديون، التي تقوم بها الشركة، 150 مليون دينار كويتي.

كما تقوم الشركة خلال عام 2010 الجاري بدراسة العديد من الخيارات المتاحة لديها لإنجاز عملية إعادة الهيكلة لشركاتها التابعة والزميلة، من خلال الدراسات التي تجريها الشركة للوصول إلى الخيار الأمثل الذي يحقق مصالح الشركات ويدعم ويرفع حقوق المساهمين فيها.