العفاسي: قانون تجريم الاتجار بالبشر سيرى النور قريباً

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استعداد الكويت للرد على المراجعة الدورية لمنظمة حقوق الإنسان العالمية المقررة في شهر مايو المقبل في جنيف.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي حرص الوزارة الجاد على إصدار قانون يجرّم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وسيرى النور قريباً، لا سيما أن ثمة اهتماما بالغا من قبل الحكومة بصفة عامة وسمو رئيس مجلس الوزراء بصفة خاصة لإصدار القانون بالتنسيق مع نواب الأمة.

وقال العفاسي في تصريح صحافي أمس على هامش رعايته افتتاح منتدى الشفافية الرابع بالإنابة عن سمو أمير البلاد: "إن القانون جاهز ويلبي استحقاقات دولية كثيرة ولكنه مجرد تجميع للكثير من القوانين الموجودة في الكويت، ولا يضيف أي جديد، فالكويت لديها قوانين تجرم الأعمال الخاصة بالاتجار بالبشر"، مشيراً إلى أن القانون "مطلب دولي وسيصدر في القريب العاجل، ومن الممكن عقد جلسة خاصة لإقراره".

وعن استعدادات الكويت للرد على المراجعة الدورية لمنظمة حقوق الإنسان العالمية المقررة في شهر مايو المقبل في العاصمة السويسرية جنيف أوضح العفاسي أن "اتهامات كثيرة وظالمة وغير منصفة وُجّهت إلى الكويت بشأن حقوق الإنسان، رغم أنها دولة مؤسسات ودولة حضارية تعمل بكل شفافية، وتعنى بحقوق الإنسان من منطلقات أكثر أهمية من الآخرين، كالضوابط الدينية والشرعية لمراعاة حقوق الإنسان، لا سيما دستور الكويت الذي ينص على أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، مبدياً جاهزيته وسعادته لتمثيل الكويت والدفاع عنها في هذا الملف".

وأوضح العفاسي أن "هذه المنطلقات نابعة من قناعة القيادة السياسية بحقوق الناس وبسيادة القانون على الجميع دون تفرقة، ونفتخر في الكويت أن دستورها جسد هذه الأمور قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1968 وهذا أمر يحسب للكويت، خصوصاً أننا نملك الكثير من الحقائق والمستندات على صحة كلامنا".

وعن مستوى الشفافية كما ورد في تقرير جمعية الشفافية الكويتية والمعروف بتقرير مدركات الإصلاح قال العفاسي: "لم تسعدني الأرقام التي ذكرت حول مدركات الإصلاح واحتلال الكويت المركز الـ35 وانحدارها الى المستوى 66 بين الدول في مستوى الشفافية، ولكني لا أعرف المعايير الحقيقية التي اعتمدت عليها جمعية الشفافية في ذلك والجمعية عمرها صغير ومن المفترض أن تقوم بتوجيه المؤسسات من خلال إعطاء المؤشرات الحقيقية بشفافية ووضوح من أجل أن تقوم بتعديل مستواها"، مشيراً إلى أن "الكويت دولة مؤسسات، وجميع مؤسساتها تعمل بكل شفافية، التي تعد مرشدا مهما ومؤشرا على صحة أداء المؤسسات الحكومية"، مضيفا أن "الرقم الذي ذكر غير مشجع ويجب أن يكون هناك معطيات ومعلومات دقيقة حول هذه الأرقام، ولكن إن كانت الجمعية تسعى إلى تحسين السجل العام للشفافية فمعنى ذلك أنها لا بد أن تعيد النظر في أدواتها حتى تسير في الاتجاه الصحيح وتكون مرشدا حقيقيا للمؤسسات العامة للدولة والقطاع الخاص".

وأوضح أن الكويت تملك الصندوق الكويتي للتنمية الذي قدم أكثر من 40 مليارا مساعدات للدول المعسرة، كما أنها أعفت الكثير من الدول من الديون المتراكمة عليها، والتي كانت تثقل كاهلها في عهد الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد، مشدداً على ضرورة احترام هذه الأمور والشواهد التي ترفع من مكانة الكويت في هذا الجانب.