البنوك الكويتية الأعلى خليجياً في المخصصات بـ 2.7 مليار دولار

تصدر بنك أبوظبي التجاري باقي البنوك بقيمة 1.021 مليار دولار، تلاه دبي الوطني بـ989 مليون دولار، ثم بيت التمويل الكويتي بقيمة 702.7 مليون دولار، والتجاري الكويتي بـ643.44 مليون دولار، ثم الأهلي المتحد البحريني بـ605.14 ملايين دولار، وبنك المشرق في دبي بقيمة 575.7 مليون دولار.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن البنوك الخليجية حجزت 12.166 مليار دولار كمخصصات للديون في 2009 بنسبة نمو 20.51 في المئة بزيادة قدرها 2.07 مليار دولار عن 2008، والتي بلغت فيها 10 مليارات دولار، وذلك لعدد 69 بنكاً خليجياً.

وتصدرت الكويت باقي الدول الخليجية في حجم المخصصات بقيمة 2.71 مليار دولار، تلاتها أبوظبي بـ2.69 مليار دولار، ثم السعودية بـ2.225 مليار دولار، والبحرين بمبلغ 1.883 مليار دولار، ودبي 1.77 مليار دولار، وجاءت قطر وعمان كأقل الدول الخليجية أخذاً للمخصصات بقيمة 498.5 مليار دولار و386.3 مليار دولار على التوالي.

وجاءت دبي الأكثر نمواً في المخصصات بنسبة 140 في المئة تلتها مسقط بنسبة 124 في المئة ثم أبوظبي بنسبة 104 في المئة ثم السعودية بنسبة 90 في المئة وقطر بنسبة 62 في المئة، في حين انخفضت المخصصات في الكويت والبحرين بنسبة 2.6 في المئة، و47 في المئة على التوالي.

أعلى 10 بنوك

وعن أكثر البنوك أخذاً للمخصصات تصدر بنك أبوظبي التجاري باقي البنوك بقيمة 1.021 مليار دولار، تلاه دبي الوطني بـ989 مليون دولار، ثم بيت التمويل الكويتي بقيمة 702.7 مليون دولار، والتجاري الكويتي بـ643.44 مليون دولار، ثم الأهلي المتحد البحريني بـ605.14 ملايين دولار، وبنك المشرق في دبي بقيمة 575.7 مليون دولار وبنك الاثمار البحريني بقيمة 548.8 مليون دولار ثم بنك الخليج الاول من ابوظبي بقيمة 482 ملايين دولار، والراجحي في السعودية بـ469 مليون دولار، وأخيراً أبوظبي الإسلامي بقيمة 409 ملايين دولار.

مخصصات البنوك الإسلامية

ارتفع أجمالي مخصصات البنوك الاسلامية الخليجية البالغة 20 بنكا بنسبة 68.26 في المئة وبقيمة 1.35 مليار دولار لتصل إلى 3.33 مليارات دولار في 2009، وذلك بعد أن كانت 1.98 مليار دولار في 2008.

وتوضح الإحصائية مدى تأثير الأزمة المالية السياسية التحفظية للبنوك الخليجية، وفي مقدمتها البنوك الاماراتية والكويتية في أخذ مخصصات لها تحسباً لأي تبعات أخرى للازمة، خاصة بعد الازمة المالية التي مرت على دبي وتعثرها في سداد مديونيات لها، إضافة الى ظهور مشكلة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية وتأثر غالبية البنوك الخليجية بهاتين المشكلتين، الامر الذي يزيد التوقعات بحجز البنوك السعودية والامارتية المزيد من المخصصات خلال العام الحالي بسببهما.

ويشير المصرفيون إلى أن السياسية المصرفية المتشددة التي أتبعتها البنوك الخليجية في 2009 كان لها تأثيرها الواضح على بياناتها المالية، وذلك في ظل حذرها الشديد من ظهور تداعيات جديدة للأزمة، خاصة مع التحديات التي واجهتها واحدة تلو الاخري مثل هروب الاموال الاجنبية المودعة في بنوك المنطقة وهو ما أدى إلى تقلص عملياتها مع تباطؤ في النشاط الاقتصادي، وانخفاض اسعار الفائدة وتقليل هوامش الربح.