«الصحة»: مشروع التأمين الصحي يحتاج إلى دراسة لاختيار النظام الأمثل للكويت

أكدت وزارة الصحة أن تطبيق التأمين الصحي ليس بالمسألة السهلة، مشيرة إلى أن نظام التأمين الصحي ليس ضماناً لجودة الخدمات الصحية المقدمة.

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والجودة د. وليد الفلاح أن "نظام التأمين الصحي ليس ضمانا لجودة الخدمات الصحية المقدمة"، مضيفا أنه يجب أن يوجد مع نظام التأمين الصحي نظام آخر يهتم بجودة الخدمات الصحية والاعتراف، مشددا على أن هذا ما تقوم به وزارة الصحة حاليا في ما يتعلق بالمشروع الطموح لتطبيق "نظام الاعتراف" في مستشفيات وزارة الصحة في دولة الكويت بالتعاون مع الهيئة الكندية للاعتراف لتقديم خدمات صحية عالية عالية الجودة.

وأوضح أن "ورشة عمل التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية التي عقدت في وزارة الصحة أخيرا، والتي كانت موجهة الى الوكلاء المساعدين ومديري المناطق ومديري الإدارات ومديري المستشفيات، قد حققت بنجاح الأهداف المرجوة منها"، مشيرا إلى أنه تبين لجميع المشاركين فيها أن تطبيق التأمين الصحي ليس بالمسألة السهلة، وأن هناك نقاطا مهمة جدا، وهي بمثابة أسئلة لابد من الإجابة عنها بكل وضوح ودقة، ويجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد النظام الأمثل للتأمين الصحي في دولة الكويت. وقال الفلاح في تصريح صحافي إنه لا يوجد نظام واحد مثالي للتأمين الصحي في العالم، ولكن هناك عدة أنظمة مختلفة مطبقة في مختلف دول العالم، ولكل نظام من هذه الأنظمة ايجابياته وسلبياته، مضيفا أن هناك عدة وسائل لتمويل نظام التأمين الصحي ولكن أهمها هو تخصيص ميزانية لهذا النظام من الإيرادات العامة للدولة أو استقطاعات شهرية من رواتب الموظفين (مثل نظام تمويل التأمينات الاجتماعية) أو بواسطة الدفع المباشر للجهة التي تقدم خدمة التأمين، لافتا إلى أنه يجدر تحديد من هي الجهة الوحيدة أو الجهات المتعددة في الدولة التي تقدم الخدمة الصحية التأمينية، وهل تكون هذه الجهة أو الجهات من القطاع العام أو الخاص، وكذلك ما هي حزمة الخدمات الصحية التأمينية التي يغطيها نظام التأمين الصحي، وهل تتكون هذه الحزمة من الخدمات الصحية الأساسية ويترك الخيار للناس للتأمين مع جهات أخرى إذا كانوا يرغبون في خدمات صحية أخرى. وأوضح أنه يجب تسعيرة الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين وهل ستكون بواسطة أسعار محددة مسبقا حسب التشخيص أو الحالة المرضية، أم سيكون السعر مفصلا حسب أنواع الخدمات التي تم تقديمها للمريض خلال وجوده في المستشفى، وهل سيكون هناك رسوم رمزية يجب دفعها بالإضافة الى التأمين الصحي، مضيفا أن التأمين الصحي نوع من أنواع التأمين الذي أصبح أساسيا للناس في مختلف دول العالم، وأشهر أنواع التأمين المطبقة على مستوى العالم هو التأمين على خطر الحريق والحوادث بما فيها السيارات، والتأمين البحري الذي يعتبره الباحثون أول أنواع التأمين ظهورا في العالم، والتأمين على الحياة، والتأمين الصحي.

المضادات الحيوية

وفي موضوع منفصل، نجح فريق صيدلاني كويتي في التغلب على 7 نظريات طبية في العالم تتعلق بالجرعات الدوائية للمضادات الحيوية وحل مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، بالاضافة الى تقليل خطورة هذه المضادات وآثارها الجانبية على المريض من خلال بحث نشر في مجلة TDM العالمية المختصة بقياس الجرعات الدوائية في الدم.

وقال عضو الفريق والصيدلاني في مركز السموم والابحاث في مستشفى الاميري د. عقيل شهاب ان هذا البحث يعتبر انجازا طبيا عظيما يرفع اسم الكويت ضمن الدول المتقدمة في مجال البحوث العلمية الطبية، مشيرا إلى أن "البحث عبارة عن  قياس تركيز الدواء في الدم عن طريق معادلات رياضية متعلقة بعوامل داخلية في الجسم تحسب الجرعات الصحيحة لتركيز الانخفاض الدوائي لمنع مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية علاوة على تقليل الاثار الجانبية التي تنتج عن طريق تناول المضادات الحيوية".  وقال شهاب في تصريح صحافي إن دراسات البحث اثبتت انها تغلبت على 7 نظريات في العالم، حيث اثبتت النظريات السبع ان معادلاتها في اعطاء الجرعات الدوائية للمضاد الحيوي تنطبق على جميع التجمعات السكانية في العالم، اما البحث الكويتي فقد اثبت العكس، وذلك بأن كل تجمع سكاني يحتاج الى معادلات طبية خاصة به، علما بأنه تم تطبيق الدراسات السبع في الكويت على مرضى مستشفى الاميري، مؤكدا أن هناك اختلافا وعدم تطابق في النظريات السبع على التجمع السكاني الموجود لدينا، لافتا الى ان البحث الذي اجريناه اثبت العكس حيث اثبت ان كل تجمع سكاني يختلف عن الاخر في اعطاء الجرعات الدوائية.