المطوع: من الأفضل للعبدالله أن يترك «الإعلام»

أكد النائب عدنان المطوع أن الحكومة حينما وجدت أن هناك مساءلة من قبل عدد من النواب لوزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، بادرت بتقديم تعديلات على قانون المرئي والمسموع، لكن بصورة تعسفية، الأمر الذي وضع الشيخ أحمد العبدالله في موقف قد يذهب الى طرح الثقة به.

ورداً على سؤال "الجريدة" حول رؤيته للموقف عقب تقديم طلب طرح الثقة بالوزير في ظل توافر النواب العشرة الكافين لتقديمه، قال المطوع "إن تقديم طلب طرح الثقة في الوزير أحمد العبدالله بعد مناقشة الاستجواب قد يتسبب في احراج الحكومة، ورأى أنه من الأفضل في هذه الحالة أن يتنازل العبدالله عن حقيبة الاعلام، ويبقى في وزارة النفط، متفقاً مع سؤال "الجريدة" اذ أكد أن هناك استعداداً نيابياً من قبل بعض النواب لتقديم هذا الطلب، وعلى الحكومة في هذه الحالة أن تتخذ المسار الأفضل والأسلم للوزير، اما من خلال ايجاد مخرج مناسب مع الأخذ بالملاحظات النيابية، أو أن تقوم بتدويره".

وبين أن الاجراءات الحكومية التي اتخذت منذ اليوم الأول لتقديم الاستجواب لم تكن داعمة للوزير العبدالله، معتبراً أن العطلة التي حدثت خلال الأسبوع الفائت هي السبب، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الحكومة مازالت الى الآن غير مستعدة لهذا الموضوع، بينما الفريق المستجوب بذل الجهد المطلوب في جمع التوقيعات النيابية المؤيدة ودعم الاستجواب، مؤكداً أن النواب بذلوا الجهد لدعم الاستجواب لكن الحكومة لم تعمل بجهد.

وأشار الى أن النواب كانوا يريدون من تقديم الاستجواب الضغط على الحكومة لتفعيل قانون المرئي والمسموع، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الوزارة تعاقب عليها ثلاثة وزراء، تم خلال فترة وجودهم اثارة هذا الموضوع، متسائلاً "لماذا

يتحمل الشيخ أحمد العبدالله مسؤولية شرخ الوحدة الوطنية"؟

وأضاف المطوع ان ردة الفعل التي حدثت مع الشيخ أحمد العبدالله بسبب مقابلة تلفزيونية جاءت لسوء حظه، مطالباً الحكومة بتفعيل الرقابة الاعلامية، وقيام جميع الجهات المعنية بمسؤولياتها وليس وزارة الاعلام فقط، بل الجميع ومن بينهم التربية والداخلية والبلدية، والعمل على الحفاظ على وحدتنا الوطنية.