«الاستثمارات الصناعية»: تسلُّم 80% من قيمة بيع مشروع المقام الشهر الجاري

قال علي: «ستكون هناك أرباح في الربع الثاني أو الثالث بسبب بيع مشروع المقام، وأصول الشركة وملاءتها المالية في وضع جيد».

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية د. طالب أحمد علي، إن الشركة حققت خسائر طفيفة بقيمة 160 ألف دينار في الربع الأول، مبينا أنه كان بإمكانها إعلان أرباح عن الربع الأول بقيمة مليوني دينار ناتجة عن عملية بيع مشروع المقام، لكن مع طلب مدققي الحسابات عدم إدراج المبلغ ضمن الميزانية تحققت الخسارة.

وأردف علي خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90 في المئة، ان عدم إدراج المبلغ يرجع إلى عدم تسلمه من قبل المشتري حتى الآن، متوقعاً ان يتم تسلّم نحو 80 في المئة من المبلغ خلال الشهر الجاري، لينعكس بالإيجاب على نتائج الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي، موضحاً ان القيمة الدفترية للسهم بلغت في نهاية 31 مارس 2010 نحو 104 فلوس.

وقال إن أصول الشركة جيدة جداً وتم تقديرها بأقل من قيمتها العادلة وتبلغ نحو 136 مليون دينار، ما عدا بعض الأصول المدرجة بالأسواق المالية والتي لا نستطيع التحكم فيها، مقابل قروض بقيمة 65 مليون دينار (52 في المئة من إجمالي قيمة الأصول)، لافتاً إلى ان الأصول الخارجية تمثل نحو 40 في المئة من أجمالي أصول الشركة، وهي أصول جيدة، إذ حافظت على قيمتها واستمرت في توفير السيولة المطلوبة لتغطية المتطلبات المالية.

ونفى ما تردد عن نية الشركة زيادة رأسمالها لسداد ما عليها من قروض، إذ ان هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس الإدارة وكبار الملاك على عدم زيادة رأسمال الشركة طالما أصولها جيده وتنمو في المستقبل، مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركة جيد ومستمرة في دفع فوائد جميع القروض ولم تتأخر مع أي بنك في دفع تلك الفوائد، وليس هناك أي خلافات مع البنوك في ذلك.

وأوضح ان مجلس إدارة الشركة أجرى دراسات على استثماراتها وعلى هيكلها المالي، لوضع خطة لمواجهة هذه الأزمة من خلال المتابعة الحثيثة لأصولها وإعادة هيكلة قروضها والبحث عن تخارجات للأصول القابلة للتسييل بأسعار جيدة، بقصد تخفيض القروض والعمل على تخفيض التكاليف الإدارية والبنكية، موضحاً ان برنامج إعادة الهيكلة  لجدولة الديون سيستمر 5 سنوات، متوقعاً ان تنخفض قيمة القروض بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بجانب قروض طفيفة مع بنك الخليج وبنك البحرين والكويت.

وأشار إلى ان جميع قروض الشركة بدون ضمانات او رهونات، وهذا مؤشر جيد على إعادة الهيكلة، إذ سيتم رهن بعض الأصول للبنوك، لينخفض معدل الفائدة من 7 في المئة إلى 5.5 في المئة.

وفي ما يتعلق باستراتيجية الشركة خلال العام الحالي، قال علي انه سيتم التركيز على الحصول على عمولات من خلال خدمة العملاء، بجانب البحث عن فرص جديدة في ظل خطة التنمية التي نأمل ان تخلق فرصا ومشاريع جديدة، وان يكون هناك تمويل من البنوك لكل مشروع على حدة، مع البحث عن شركاء خليجيين أو أجانب للدخول في تلك المشاريع، كاشفاً عن وجود مفاوضات مع شركتين لتمثيلهم في السوق الكويتي من خلال مشاريع التنمية.

وأرجع علي الخسائر التي حققتها الشركة في نهاية العام الماضي والبالغة 8.16 ملايين دينار بواقع 20.09 فلساً للسهم، وانخفاض الموجودات بنسبة 21.75 في المئة، إلى انخفاض أسعار الأسهم الاستراتيجية في سوق الأوراق المالية الكويتي، لعدم تحرك الحكومة بإيجاد حلول لتخفيف حدة الأزمة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وخلق جو من عدم التفاؤل في قطاع الاستثمار والعقار بشكل خاص.

جدير بالذكر أنه خلال الجمعية العمومية العادية للشركة وافق المساهمون على بنود جدول الأعمال ومن أبرزها، انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات يضم كلاً من د. طالب علي، فوزي الفوزان، محمود الجعفر، توفيق الجراح، عبدالوهاب  معرفي، الشركة الكويتية للمنتزهات، الشركة التجارية العقارية، وحسين جوهر (احتياط أول)، وعبد المحسن حيات (احتياط ثانٍ).