«الرياضة» تكشف مرمى الحكومة أمام ضربات النواب

● البراك يطالب بمحاسبة المحمد «على انتهاك الإرادة الشعبية» 

● الصرعاوي: كان على العفاسي الاستقالة بدلاً من توقيع قرار تسليم الاتحاد

● دميثير: الاتحاد تم تسلمه أمام عدسات المصورين وبحضور الصحافيين  

● الهاجري: عودة فؤاد الفلاح تطبيق لأحكام قضائية   

● المجلس يوافق على الحالة المالية للدولة ويرجئ التصويت على ميزانيات عشر هيئات

وافق مجلس الأمة أمس، في جلسة سرية، على الحالة المالية للدولة، وأرجأ التصويت، في الجلسة العلنية، على قانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2010 -2011 إلى الخميس المقبل لعدم توافر النصاب.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي إن "المجلس وافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحالة المالية للدولة، كما وافق على بعض التوصيات والاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب".

ووجه النواب، أثناء مناقشة قانون الهيئات الملحقة الذي يربط عشر جهات حكومية، انتقادات حادة إلى الحكومة عبر هذه الجهات، ونالت الهيئة العامة للشباب والرياضة النصيب الأكبر من الانتقادات على خلفية الوضع الرياضي، وعدم تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2007.

وطالب النائب مسلم البراك بوقوف سمو رئيس الوزراء على المنصة "ليحاسب على انتهاك الإرادة الشعبية". وقال البراك، خلال الجلسة، إن "طلال الفهد أكد أنه سيُلسّب فيصل الجزاف وفعلها بالفعل، فهو يتعامل بنظام البلطجة، ويفتخر بها"، مستغرباً قيامه بتنفيذ القانون بيده، واحتلال مبنى حكومي بمعية 500 شخص.

وأضاف إن "إرادتنا الوطنية انتهكت، وهو لم يحتل الاتحاد فقط، والذي حدث كان بمباركة كريمة من الشيخ ناصر المحمد، وأقسم بالله، إننا نظلم حظنا إذا اعتقدنا أن لدينا رئيس وزراء أو لدينا حكومة".

من جهته، أكد النائب عادل الصرعاوي أن "معظم من يتحدث في القضية الرياضية لا يعلم ما يدور"، مشيراً إلى أن "من اتصل بناصر الطاهر وقال له سلم الاتحاد لطلال الفهد هو عذبي الفهد، وروضان الروضان هو من صاغ الكتاب، ومن اتصل بوزير الشؤون هو رئيس الوزراء، وقال له وقِّع الكتاب"، مضيفاً: "كنت أتمنى من وزير الشؤون تقديم استقالته بدلاً من توقيع القرار، والحكومة جبانة ولم تكن تستطيع اتخاذ قرار" .

ولفت النائب عبدالرحمن العنجري إلى أنه "لم يعد هناك هيبة للقانون والدستور"، مشيراً إلى أن "حكم (كاس) كان من الواجب قبل تطبيقه الذهاب إلى المحكمة الكلية، وإلا فإنه سيحق لاتحادات العمال رفع دعاوى على الكويت في الخارج، فنفتح بذلك على أنفسنا باب جهنم".

وكشف النائب مرزوق الغانم أنه تمت "إقالة حمود فليطح من منصبه عقاباً له، لأنه ذهب إلى الاتحاد غير الشرعي وطالبه بحق الدولة"، وقال: "هل يجوز لمجلس الوزراء أن يضغط لتطبيق القانون في جزئية ولا يطبقه في أمور أخرى؟، وهل أصبح من يطبق القانون يقال له (اطلع بره)، وكل بلطجي يلعب على كيفه؟".

واعترض النائب خلف دميثير على كلام الغانم، مشيراً إلى أن "الحقيقة هي أن الاتحاد تم تسلمه بشكل علني أمام عدسات المصورين وبحضور رجال الصحافة، ولم يحصل استيلاء على أملاك الدولة، وإنما تنفيذ لقرارات المحكمة".

وبينما لفت النائب دليهي الهاجري إلى أن "عودة فؤاد الفلاح جاءت تطبيقاً لأحكام قضائية، ورئيس الوزراء ليس هو الشخص المعني في قضية الرياضة إنما وزير الشؤون"، أعلن النائب صالح الملا أنه "سيتم تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل إذا لم تطبق القوانين الرياضية".