«نقل ملكية أرقام النقال» في حاجة إلى هيئة لتنظيمه

أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات لـ"الجريدة" أن مشروع نقل ملكية أرقام الهاتف النقال من شركة اتصالات إلى أخرى يسير حسب ما هو مخطّط له، لافتاً إلى أن القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والقانونية والتجارية هي التي تؤخر إنجازه بصيغته النهائية، لا سيما مع عدم وجود هيئة لتنظيم الاتصالات في البلاد من شأنها معالجة أي إشكالية تعيق الانتهاء منه في وقت قريب.

وأوضح المصدر نفسه أن الجهات المعنية في الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع ممثلي شركات الاتصالات الثلاث لوضع التصور النهائي لهذا المشروع الذي سيساهم في تطور خدمات الاتصالات في الكويت، مشيراً إلى أن الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الملف دُرست بعناية لتلافي أي أخطاء.

وبين أن "دور الوزارة رقابي وإشرافي في هذا المشروع، ولا سلطة لديها على شركات الاتصالات الثلاث في ما ترغب في طرحه من خدمات متطورة وحديثة تندرج ضمن هذا المشروع، ما يؤكد ضرورة إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات أسوة بالدول المجاورة لمنع أي تداخل في الاختصاصات بين الوزارة وكل شركة على حدة"، مضيفاً أن "عدم وجود الهيئة يساهم في تأخير المشروع الذي بات يمثل مطلباً مهماً للجميع سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ولفت المصدر إلى أن "وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي سخّرا كل الإمكانات لتذليل الصعوبات التي تعترض اللجنة المعنية بدراسة مشروع نقل ملكية الأرقام بين الشركات، خصوصاً أنها تبذل جهوداً مضنية منذ بداية عملها قبل أكثر من خمسة أشهر في دراسة الجوانب المتعلقة بهذا المشروع".