يترقب العراقيون، كالعالم، نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأول، والتي ستحدد المشهد السياسي في البلاد في المرحلة المقبلة.

Ad

يتواصل فرز الأصوات في العراق، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول، وسط ترقُّب واسع لما ستتمخض عنه، علماً أنه سيتبعها انتخاب رئيس جديد للبلاد يكلِّف بدوره الشخصية التي يصوِّت عليها البرلمان، تشكيلَ الحكومة.

وبينما لن تظهر نتائج رسمية جزئية قبل الخميس، بدأت الائتلافات تعلن نتائج أولية، أظهرت تقدُّم «ائتلاف دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظات الجنوب وبعض مناطق بغداد، و«القائمة العراقية» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ومشاركة نائب الرئيس طارق الهاشمي، في محافظات الغرب والشمال الشرقي، و«التحالف الكردستاني» في محافظات الإقليم الكردي.

في غضون ذلك، بدأت القوى السياسية والائتلافات والكتل والأحزاب تعقد اجتماعات، سعياً إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل، الذي بدوره سيُشَكِّل الحكومة. إلا أنه يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة سيأخذ وقتاً طويلاً قد يصل إلى خمسة أشهر.

إلى ذلك، أعلنت المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات في عموم العراق، بلغت 62.4 في المئة.

وقالت الحسيني، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن هذه النسبة هي أقل من النسبة التي سُجِّلت في الانتخابات التشريعية الأولى، بعد إطاحة نظام صدام حسين عام 2005، والتي بلغت 76 في المئة.

(بغداد - أ ف ب، أ ب، رويترز)