تقدّم صباح أمس قرابة 100 عامل حراسة مصري، عاملين في شركة تابعة لنائب سابق في الدائرة الخامسة بشكوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 6 أشهر.

Ad

وأكد العمال لـ"الجريدة" أثناء تجمهرهم مقابل مجمع الوزارات أنهم سلكوا جميع السبل القانونية واستنفدوا كل المحاولات المشروعة مع مسؤولي الشركة لصرف رواتبهم إلا أنها باءت بالفشل.

وفي السياق نفسه، طالبت الحكومة جميع الوزراء بصرف مرتبات العمالة الوافدة التي تعمل في الوزارات عبر التعاقد مع شركات القطاع الخاص، مشدّدة على ضرورة العمل على صرفها نهاية كل شهر بلا تأخير.

وذكرت مصادر ذات صلة لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات أن تتعاون مع وزارة الشؤون لحل مشكلة رواتب العمالة المتأخرة، بأن تسحب تأمين الشركات المخالفة التي لا تصرف رواتب عمالتها وتستغله في صرف رواتب العمال مع عدم التجديد لتلك الشركة ووضعها على القائمة السوداء، لافتة إلى أن "الحكومة تعد العدة للتعاقد المباشر مع العمالة الوافدة للابتعاد عن مشكلة الإضرابات أو تعطيل رواتبهم خاصة أن هناك عدداً ليس بالقليل من العمال لم يتسلم راتبه منذ ستة أشهر".

وأوضحت المصادر نفسها أن "هذه القضية ساهمت بشكل كبير في استمرار وضع الكويت ضمن الدول التي تتاجر بالبشر وهو ما يدفع الحكومة إلى تحقيق نقلة نوعية من خلال نهجها التعاقد المباشر لتحسين صورة الكويت لدى منظمات حقوق الإنسان".
جورج عاطف