«الشؤون»: إجراءات قانونية رادعة تجاه إعلانات جمع التبرعات المخالفة

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الاجتماع الخامس للجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري المزمع عقده اليوم سيتطرق إلى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، مثل إعلانات جمع التبرعات العينية والنقدية التي تنشرها بعض لجان الجمعيات الخيرية والمبرات في الصحف الإعلانية، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت ممثل وزارة التجارة في الاجتماع السابق باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال هذه الإعلانات المخالفة.

إعلانات مخالفة

أوضح الصانع في تصريح صحافي أمس أن ممثل وزارة التجارة أفاد خلال الاجتماع السابق بأنه تم رفع مذكرة شاملة لإدارة مراقبة الإعلانات في الوزارة لحظر نشر أي إعلان من دون ترخيص مسبق أو قبل أخذ موافقة وزارة الشؤون، إضافة إلى أنه ستتم مخالفة أي صحيفة إعلانية تنشر هذه الإعلانات مع وقف الإعلان فوراً.

200 ألف جمعية خيرية

وقال: "إن فكرة تشكيل فريق عمل مشكل من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون والمفوضية البريطانية جاءت منذ عام 2007 بعد الدعوة التي تلقتها الإدارة من جانب المفوضية للاطلاع على أعمالهم والتعرف عن كثب على كيفية مراقبتهم للجمعيات الخيرية وآليات وطرق إشهارها"، مشيراً إلى أنه بعد زيارة المفوضية والتعرف على آلية متابعة الجمعيات الخيرية التي تتبعها شعرنا بالانبهار لانها تشرف على 200 الف جمعية خيرية، إضافة إلى إشهارها 5000 جمعية كل عام.

وأضاف "أن المهام التي كان سيقوم بها فريق العمل تتمثل في رسم السياسات التدريبية وتنفيذها خلال برامج ودورات تدريبية وتطويرية للعاملين والمسؤولين عن مؤسسات العمل الخيري في البلاد، لاسيما إقامة ورش عمل وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات داخل البلاد وخارجها، مع إعداد دراسات عملية وتقييمية للمشاريع الخيرية القائمة أو التي سيتم استخدامها مستقبلاً داخل البلاد وخارجها، وفقاً للمقترحات التي ستقدم في هذا الشأن، فضلاً عن إعداد الدراسات الفنية اللازمة لمشاريع العمل الخيري بجميع مستوياتها وأحجامها الكبيرة والصغيرة، ووضع الاستراتيجيات اللازمة على المديين الطويل والقصير، بهدف تنمية هذا النشاط الإنساني وتحقيق أهدافه"، مشيراً إلى أنه تم وقف العمل بهذا الفريق المذكور آنفاً وتشكيل فريق آخر يضم وزارتي الداخلية والشؤون والهيئة العامة للأوقاف وممثلي الجمعيات الخيرية لعمل نظام محاسبي موحد، مبيناً أنه بعد انتهاء فريق عمل النظام المحاسبي من أعماله سيتم حله بقرار والعودة مرة أخرى إلى الفريق الأساسي الذي يجمع الوزارة مع المفوضية البريطانية.

وذكر الصانع أن الوزارة كانت تسعى من خلال فريق العمل إلى وضع الأسس والضوابط المحاسبية الكفيلة بتنظيم النشاط المالي لجهات العمل الخيري، وضبط الإيرادات والمصروفات وفق النظم المحاسبية الدولية المتعارف عليها، مع تقديم النصح والإرشاد إلى جهات العمل الخيري، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في تبادل الآراء والأفكار المقترحة والمطروحة من قبل الجانبين الحكومي والأهلي بشأن سبل تطوير المشروعات الخيرية القائمة، واستحداث غيرها مستقبلاً.