تضارب بشأن فشل «الجدار الفولاذي» بعد اختراقه

تضاربت الأنباء والتقارير بشأن تخلي مصر عن بناء الجدار الفولاذي العازل على الحدود مع قطاع غزة لمنع التهريب.

فبعد تقارير صحافية مكتوبة ومصورة أظهرت نجاح المهربين الفلسطينيين في اختراق الجدار وإحداث ثقوب به، نفى محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي لـ"الجريدة" ما نُشر من تقارير عن ترحيل الخبراء الأجانب المشاركين في أعمال البناء بعد فشل العمل في الجدار إثر اختراقه، قائلاً: "التصريحات المنشورة غير صحيحة، فالشركة التي تنفذ الجدار شركة مصرية، هي المقاولون العرب وليست شركة أجنبية".

وإذ أكد موافي أن أعمال البناء مستمرة في الجدار، أشار إلى أن "الخبراء الأجانب اقتصر عملهم على كشف الفراغات الموجودة في باطن الأرض"، معتبراً أن "الجدار لا يهدف إلى حصار غزة، والدليل أن العمل به لم يعطل الأنفاق".

وتضاربت الأخبار حول حجم اختراق الجدار، إذ أوضحت مصادر لوكالة "اسشيتود برس" الأميركية أن المهربين اخترقوا الجدار بمئات الثقوب التي تسمح للأنفاق بالعمل دون معوقات صلبة بعد نجاحهم في قطع الألواح الحديدية بالأكسجين، في حين نفت مصادر أخرى أن يكون المهربون نجحوا في إحداث ثقوب كبيرة في الجدار الفولاذي العازل وفشل مهمة إنشائه، مؤكدة أن العمل في الجدار قائم ولم يتوقف والانتهاء من تنفيذه مع نهاية العام الحالي.

وأكدت مصادر أمنية أن الحملات متواصلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، إذ نجحت الحملة الأمنية في ضبط العديد من الأنفاق، وكان آخرها يوم الجمعة الماضي، إذ تم ضبط أكبر نفق حتى الآن وكان يستخدم في تهريب السيارات بأنواعها.

يذكر أن الجدار الحديدي عبارة عن ألواح معدنية غير فولاذية يبلغ طول اللوح الواحد 18 متراً بعرض 50 سم يتم لصق بعضها بعضا على طريقة "لعبة البازل"، وتغرس تحت سطح الأرض، ويرجح أن يبلغ طوله 9 كيلومترات من إجمالي الحدود البالغ طولها 13.7 كيلومتراً.

وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في مصر ولجأت بعض قوى "المعارضة" إلى محكمة القضاء الإداري لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة، من المنتظر أن يصدر فيها حكم في 21 سبتمبر المقبل.