«حقوق الإنسان» البرلمانية تفتح اليوم ملف مؤيدي البرادعي
الطبطبائي لـ الجريدة●: الإبعاد الإداري يسيء إلى الكويت دولياً
من المتوقع أن يعيد اجتماع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية الذي يعقد في الحادية عشرة من ظهر اليوم لبحث الإبعاد الإداري والالتماسات المقدمة إلى اللجنة بهذا الصدد، موضوع الـ17 مصرياً المبعدين على خلفية مشاركتهم في تجمع مؤيد للمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية د. محمد البرادعي إلى الواجهة مجدداً.وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب د. وليد الطبطبائي لـ"الجريدة": "سنناقش في الاجتماع موضوع الإبعاد الإداري، والالتماسات المقدمة إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية المتعلقة بشأنه، لوضع حد لقرار الإبعاد الإداري، لا سيما في ظل التوسع الملحوظ فيه وزيادة أعداد المبعدين إدارياً، وعدم وجود انضباطية، وهو ما يسيء إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية".
وأضاف الطبطبائي: "هناك التماسات وتظلمات من موضوع الإبعاد الإداري بالعشرات، من بين تلك الالتماسات ما يخص الـ17 مصرياً، المبعدين على خلفية مشاركتهم في تجمع مؤيد للدكتور محمد البرادعي"، مشيراً إلى أنه "ستتم مناقشة أسباب كل من سجل بحقهم هذا الإبعاد والآلية التي تم من خلالها تطبيق القرار"، مشيراً إلى انه ستتم المطالبة بتخصيص هيئة خاصة لحقوق الانسان لبحث التظلمات من موضوع الإبعاد الإداري، لا سيما أن المحكمة الإدارية قضت بجواز إعادة النظر فيه".ولفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بناءً على طلب الجمعية، وذلك للتنسيق ما بين اللجنة والجمعية لوضع آلية بشأن الالتماسات والشكاوى التي يتم تقديمها إلى الجمعية، عقب انتهاء الاجتماع الأول الذي سيناقش موضوع الإبعاد بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية.