محكمة مصرية: تصدير الغاز «عمل سيادي» لكن يجب تعديل الشروط والأسعار

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس، بحق الحكومة في تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، لكنها ضمنت "حق المواطن في ألا تتعارض اتفاقات وقرارات الحكومة مع المصلحة العامة، من حيث الأسعار والكميات وعدد السنوات التي يتم فيها تصدير الغاز".

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة: "لا يختص القضاء بالنظر في قراري رئيس الوزراء ووزير البترول، بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، باعتبار أن القرار من أعمال السيادة، المتعلقة بالأمن القومي ولا يجوز الاعتراض عليه خصوصا مع وجود معاهدات من شأنها إتاحة التصدير والاستيراد مع دول حوض المتوسط ومن بينها إسرائيل، لاسيما اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل".

وأضافت المحكمة: "لكن من حق القضاء إلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول بإعادة النظر في أسعار تصدير الغاز المصري المصدر لإسرائيل وتعديل الكميات المصدرة لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي المصري، بحيث لا يؤثر تصدير الغاز على الاحتياجات الداخلية من الطاقة، وذلك من خلال إلغاء القرار 100 الصادر من مجلس الوزراء المصري والذي يفوّض وزارة البترول بتصدير كميات ضخمة من الغاز المصري لإسرائيل مدة 15 عاما".

وفي الوقت الذي رحبت فيه أجهزة الإعلام الرسمية بهذا الحكم لقضائه باستمرار تصدير الغاز، اعتبره رموز "المعارضة" انتصاراً كبيراً لما سيترتب عليه من إعادة كل الاتفاقيات السابقة وإعادة النظر فيها بشكل شامل.

وأعرب المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" عصمت السادات عن سعادته بقرار المحكمة بإعادة النظر في كل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل، معتبراً إياه "خطوة طيبة بشكل مبدئي"، واصفاً القرار بـ"الانتصار الكبير لقوى المعارضة بالداخل وتتويجاً لجهودهم"، مشيرا إلى أن "إلغاء القرار 100 سيترتب عليه إعادة كل الاتفاقيات وإجراء مراجعة شاملة للكميات المصدرة إلى إسرائيل وإعادة النظر في كل الاتفاقيات السابقة وهو ما سيلزم وزارة البترول بزيادة أسعار الغاز وتقليص الكميات المصدرة الى إسرائيل بما يوازي الاحتياجات الداخلية".

وأوضح الخبير البترولي إبراهيم زهران أن "أعضاء الحملة سيتوجهون بقرار المحكمة إلى رئيس مجلس الوزراء لإلزامه بوقف القرار 100 علاوة على تفعيله في البرلمان المصري بشتى السبل لضمان تنفيذه وإلغاء البنود السابقة التي كثيرا ما أهدرت الغاز المصري بأبخس الأثمان".

كما حذَّر زهران من "احتمال ظهور كارثة كبرى ستواجه مصر في القريب العاجل خلال العقود القليلة المقبلة نتيجة نقص الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي المتوقع نفاده بحلول عام 2019، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على الأجيال المقبلة".

يُذكَر أن تصدير الغاز المصري الى إسرائيل قد أثار ضجة واسعة النطاق داخل المجتمع المصري مؤخرا ما بين مؤيد ومعارض، وهو ما انعكس على الساحة السياسية باشتعال معارك قضائية شديدة بين النشطاء المعارضين للتصدير وبين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول، خاصة بعد حصول "حملة لا لتصدير الغاز" على حكم تاريخي يقضي بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو ما ألزم شركات الطاقة الإسرائيلية بتعديل الأسعار.