تجربتان في التوثيق

 أول العمود: "سالم مطر... ليش مات؟ يمكن ما أخذ الدوا بالوقت؟ أو يمكن ما عنده تجمع ومحامين؟... خلوني أنام"!!

***

لا توجد في بيئة العمل السياسي الكويتي أدوات رقابة شعبية فاعلة وعلمية تتابع أداء أعضاء مجلس الأمة والوزراء بشكل مستمر (كل الفصول التشريعية متتالية)، وتقوم أيضا برصد القوانين المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة، وعلى ذلك يمكن القول إن صناديق الاقتراع الموسمية هي الأداة الوحيدة التي يملكها المواطنون للمحاسبة، لكنها تبقى وسيلة تهاجمها طبيعة البشر في النسيان، ولا يبقى للناخبين في أجواء الانتخابات من وسائل للتأثير في سلوكهم التصويتي سوى الصحف اليومية، وهي وسيلة غير محايدة، إضافة إلى الوسائل التقليدية، وهي العلاقات الاجتماعية التي تتخذ أشكالا مختلفة كالعائلة والطائفة والقبيلة.

نكتب عن هذا الموضوع للإشارة إلى الجهد الجاد الذي قامت به جهتان أهليتان، الأولى "مركز اتجاهات" لصاحبه خالد المضاحكة وجهوده الجديرة بالاحترام في تقييم أداء النواب والوزراء حسب معايير سياسية واضحة، وكان قد قدم تقريرا علميا وإحصائيا حول أداء النواب من النساء كشف من خلاله قوة نشاطهن التشريعي مقابل ضعف أدائهن الرقابي وطبيعة تصويتهن على القوانين، وأحصى عدد أسئلتهم البرلمانية، ولمن وجهت من الوزراء وغيرها من التفاصيل، واستمر المركز في تقديم تقارير لاحقة عن نواب آخرين ووزراء، كذلك كوزيرة التربية والتعليم ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرهما، وهي تجارب مفيدة ويمكن البناء عليها، ونتمنى نشرها قبيل الانتخابات القادمة لتكون تذكيرا للناخبين عن أداء من يريدون تمثيلهم في البرلمان.

الجهد الآخر الجدير بالاهتمام والتقدير هو ما قامت به مجموعة "صوت الكويت" بإصدارها كتيب "القوانين غير الدستورية" (يمكن تصفحه على موقع المجموعة الإلكتروني)، وتضمن 8 قوانين صدرت تباعا منذ عام 1980 حتى اليوم، ومنها قوانين الجنسية،  والتعليم العالي، وإنشاء الجامعات الخاصة، والعمل بالقطاع الأهلي، والمطبوعات والنشر، والتشبه بالجنس الآخر وغيرها من القوانين، وميزة هذا الجهد هو في تبيان نص القانون ومخالفته لمواد الدستور، وذكر أسماء من صوتوا "مع" أو "ضد" أو "الممتنعون" عن التصويت من الأعضاء منذ ما يقرب من 30 عاما من عمر مجلس الأمة.

ما نود قوله في ذكر هاتين التجربتين أنه من دون تدوين وتوثيق للعمل البرلماني والسياسي في الكويت فإنه لا يمكن الحديث عن وعي عقلاني للناخب في اختياره لنوابه ومحاسبتهم على أدائهم البرلماني، وهو ضعف ندفع ثمنه كمواطنين من خلال إيصال عناصر غير مؤهلة للعمل السياسي، ومن دون شك فإن أي عمل توثيقي كالذي ذكرناه آنفا لا يمكن أن يستقيم من دون الاعتماد على مضابط الجلسات التي تتضمن مداخلات النواب والوزراء وتصويتهم وحضورهم للجلسات من عدمه، إضافة إلى ما تقدمه الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" من معلومات لا توجد في المضابط، وهي حضور وتغيب الأعضاء عن اجتماعات اللجان البرلمانية.