البصيري: نسعى إلى إيجاد سوق اتصالات خليجي متكامل

البصيري يؤكد أن «اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدول مجلس التعاون يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها اللجان الفرعية».

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د.محمد البصيري أن «وضع النظم والتشريعات لعمليات تشغيل وصيانة كل ما من شأنه تنظيم العمليات الفنية والإدارية لقطاعات واسعة في الاتصالات والمعلوماتية، أصبح ضرورة لا غنى عنها لضمان الأداء السليم للتكنولوجيا الحديثة، وما يمكن أن توفره من خدمات يستفاد منها»، موضحاً أن «توسيع نطاق التعاون بين الدول الخليجية لإيجاد سوق اتصالات خليجي متكامل يوفر خدمات حديثة ومتطورة بتكلفة اقتصادية تناسب جميع المستخدمين على اختلاف مستوياتهم، هو إنجاز آخر لتحقيق كل ما نصبو إليه».

وأضاف البصيري، في كلمته بمناسبة اختتام اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت من 6 إلى 8 يونيو الجاري، أن «ما تم في الاجتماع من تفعيل للتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة لاعتماد شبكة اتصالات موحدة لدول المجلس وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وإنشاء شبكة إنترنت إقليمية للدول الأعضاء، إضافة إلى الوصول إلى مستوى خدمة بريدية شاملة يتم التأسيس لها لتوفير أحدث الخدمات البريدية، كل هذا بلا شك يصب في الكم الهائل من الجهود الدؤوبة نحو تحقيق طموحات دول المجلس وشعوبه»، مشيرا إلى أن «هذا الاجتماع يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية، بما فيها لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات واللجنة الفنية، ولجنة التشغيل والتعرفة وفريق عمل أسعار التجوال الدولي، إذ سعت هذه اللجان منذ تشكيلها إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية في دول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه، ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي كلمة نيابة عن الأمين العام، أكد فيها أن «العلاقة بين القطاعات الحكومية والخاصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات هي علاقة شراكة تكاملية، تأخذ فيها القطاعات الحكومية المبادرة برسم السياسات والاستراتيجيات العامة وسن القوانين المحفزة لبناء المجتمع المعرفي وتطوير البنى التحتية والتشريعية وتنظيم المنافسة، وغيرها من الأدوار التكاملية مع القطاع الخاص وصولا إلى تحقيق طموحات قادة مجلس التعاون وشعوبه ومواكبة آخر التطورات في هذه المجالات بما يدعم خطط التطوير والتنمية المستدامة في دولنا بغية تحقيق الأهداف المأمولة».

وأضاف أن «دور القطاع الحكومي ممثلا في الوزارات المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أساسي وحيوي في تسريع وتعميق العمل الخليجي المشترك في إطار عمل اللجان وفرق العمل التي تجتمع تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس لتتجانس مع وتيرة تطور صناعة الاتصالات بما يثري العمل الخليجي المشترك ويفتح آفاقا جديدة للتعاون ومسارات أوسع للتكامل»، مشدّدا على «ضرورة تشجيع مؤسسات الاتصالات الخاصة على تكثيف حضورها ومساهماتها في أعمال اللجان وفرق العمل المعنية، ولترسيخ القناعة لديها بأن القطاع الحكومي حريص على مواصلة العمل المثمر جنبا إلى جنب معها للوصول إلى المقاصد المرجوة».