الفخ الذي وقع فيه العفاسي

يبدو أن الأزمة الرياضية باتت مثل الدوامة التي ندور فيها دون مخرج، فكلما بذلت الجهود لحلها، تخابر البعض مع الجهات الأجنبية لتحريضها على قوانين الدولة التي سنها نواب الأمة وباركها سمو الأمير. لكن يبدو أننا نتعامل مع أناس مستعدين لتخريب كل شيء وتحدي كل القوانين والأصول والأخلاق وبكل تبجح من أجل مصالحهم الخاصة.

وللأسف فإن تعامل الحكومات المتعاقبة ووزراء الشؤون المتعاقبين ضاعف حجم القضية بدلاً من حلها وإيقاف العابثين والمستهترين بقوانين البلد عند حدهم؛ فبدلاً من معاقبة أندية التكتل بزعامة الشقيق الأوسط وحل مجالس إداراتها أو على الأقل إيقاف الدعم المالي لها، نجد أن الحكومة تكافئها عبر غض نظرها عن رسائلها الملغومة المرسلة إلى اللجان والاتحادات الدولية بهدف تأليبها على قوانين الإصلاح الرياضي. وبدلاً من رفض الابتزاز والإصرار على صحة القوانين التي سنها المجلس بموافقة رئيس مجلس الوزراء، نجد وزير الشؤون يخضع وبكل سهولة لمطالب اللجنة الأولمبية الدولية مع أنه لا يملك حق التعهد بأي شيء أمامها، لأن القرار في النهاية ملك لمجلس الأمة لا لمجلس الوزراء. هذا مع ملاحظة أن اللجنة الدولية لم تحترم الوزير والوفد المرافق له لأنها لم توضح لهم ما هي البنود التي تعارض الميثاق الأولمبي، فباتت هذه الزيارة مجرد لقاء بروتوكولي لم نحصل منها لا على حق ولا على باطل سوى تأجيل تعليق العضوية، بينما حصلت اللجنة الأولمبية على تعهد على بياض!

وهذا التعهد هو في النهاية «فخ» يُراد به لي ذراع قوانين الدولة، فإذا أصرت اللجنة على بعض التعديلات وتبنتها الحكومة ورفضها المجلس، فإن إيقاف أنشطتنا الأولمبية سيكون مؤكداً، بناءً على هذا التعهد الذي لم تلتزم الحكومة بتطبيقه. هذا مع العلم بأنه لا يوجد في القوانين نص يعارض الميثاق الأولمبي بدليل أن هناك دولاً أخرى مجاورة وغير مجاورة يتم فيها «تعيين» الاتحادات ورؤسائها، لكن الفارق بيننا وبين هذه الدول هو أن في بلدنا حكومتين، ظاهرة وخفية، والخفية هي التي تحكم!

ففي البداية حركوا «الفيفا» ضدنا، وعندما فشلت جميع مؤامراتهم (وآخرها مهزلة اللجنة المؤقتة السابقة) حركوا اللجنة الأولمبية من جديد، فنحن أمام جريمة تآمر مع جهات أجنبية ضد قوانين الدولة، وما المستندات التي تُرسَل إلى تلك الجهات والتي دأبت «الجريدة» و«القبس» و«الراي» على نشرها إلا دليل على ذلك. هذا بالإضافة إلى ما ذكرته «القبس» (إن صحت المعلومة) من أن أحد أعضاء فريق اللجنة الأولمبية الذي اجتمع مع وفد وزير الشؤون خرج من الاجتماع مرات عدة وبيده هاتفه ليأتي بأسئلة ومعلومات جديدة إلى اللجنة لتواجهنا بها.

وهنا نتساءل: أين هي تلك المناصب الدولية التي يتفاخر بها الشيخ أحمد الفهد ويعدها من إنجازات الكويت حتى تأتي وتحل لنا هذه المشكلة؟ أم أن الشيخ لا يريد أن تنحل المشكلة بانتصار القوانين على شقيقه وتوابعه، بدليل أنه صرح سابقاً بأنه لن يرفع الإيقاف عن منتخب كرة القدم ما لم يتغير قانون الـ14 عضوا، لكن أتى بن همام بعد ذلك ليحل المشكلة ويقول إن القوانين لا تتعارض مع قوانين «الفيفا»! ثم أين أمن الدولة من الذين تخابروا مع الجهات الدولية وألبوها على الكويت وقوانينها؟ أليست هذه جرائم أمن الدولة أم أن «أبوي ما يقدر إلا على أمي»؟

***

• ما دمنا نتحدث عن الشقيقين، ترى لماذا تعلق صورهما بأحجام كبيرة إلى جانب صور رموز البلاد في صالة الدعية لكرة اليد؟ فإذا كان أحدهما رئيساً لناد رياضي فيجب تعليق صور جميع رؤساء الأندية! وإذا كان الآخر رئيساً للجنة الأولمبية (بالتعيين) فالأولى تعليق صورتي وزير الشؤون ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة لأنهما أعلى منه من حيث المناصب! إلا إذا كانت الصالة ملكاً للشقيقين فهذا أمر آخر!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء