الحكومة تعهدت بتطبيق القوانين الرياضية والمستجوِبون يريدون أفعالاً قبل الأحد

● البصيري: كلفنا العفاسي اتخاذ الإجراءات العملية  

● «الوطني»: بيان الحكومة لم يفصح عن أي إجراء تنفيذي

● الخرافي: البيان خطوة في الاتجاه الصحيح  

● الطبطبائي: تراجع «الوطني» عن الاستجواب غير مبرر

لم ينه إعلان الحكومة أمس عزمها تطبيق القوانين الرياضية موضوع الاستجواب المزمع تقديمه إلى سمو رئيس الوزراء، إذ مازال هذا الخيار قائماً، واحتمالات التأجيل مرهونة "بإجراءات عملية تتخذها الحكومة بشأن تطبيق القوانين".

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري التزام الحكومة "الدائم والمستمر تطبيق جميع القوانين في قطاعات الدولة بما فيها الرياضية".

وصرح البصيري أمس بأن الحكومة "كلفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين الرياضية"، مشيراً إلى أن التزام الحكومة تطبيق القوانين جاء انطلاقاً من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء المستمرة بهذا الشأن.

وبينما قالت مصادر مطلعة إن الوزير العفاسي سيعود اليوم من جنيف من أجل  هذه القضية، مبينة أنه سيعقد بعد وصوله إلى البلاد مؤتمراً صحافياً بشأن هذه الأزمة، أكدت كتلة العمل الوطني أن نوابها تلقوا تصريح البصيري "بارتياح حذر لعدم احتواء التصريح أو إفصاحه عن أي إجراء تنفيذي يؤكد بدء الحكومة في مباشرة تطبيق القوانين ذات العلاقة".

وأشادت الكتلة في بيان أصدرته أمس بتوجيهات سمو رئيس الوزراء "إلا أنها طالبت بالبدء في خطوات واضحة تترجم هذه التوجيهات إلى واقع عملي ملموس".

وأكد نواب الكتلة أنهم "عندما عقدوا العزم على استخدام كل الأدوات الدستورية ومنها أداة الاستجواب لم يكن هدفهم الكسب السياسي أو الشعبي، بل كان الإصرار على التطبيق العملي للقوانين والانتصار لهيبة الدولة بعد أن استنفدوا كل الوسائل لتنفيذ ذلك، لذا تؤكد الكتلة على أنها تترقب إجراءات عملية من جانب الحكومة ومن ثم سيتم تحديد موقفها النهائي".

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الكتلة "ستقدم الاستجواب الأحد إذا لم تتخذ الحكومة الخطوات العملية لتطبيق القوانين".

وقالت المصادر إن "عامل الوقت يضغط على المستجوبين ويقلص خياراتهم في التعامل مع الموضوع، فليس أمامهم إلا الأحد لتقديم الاستجواب إذا أرادوا مناقشته في دور الانعقاد الحالي".

وشددت على أن "أي حديث عن عودة الأندية المنحلة غير مقبول، لأن عودتها غير قانونية ولا تدخل ضمن تطبيق القانون"، مبينة أن "الكتلة تريد معرفة آلية الحكومة في تطبيق القوانين، وما الذي ستقوم به خصوصاً أنها أعلنت أكثر من مرة أنها ستطبق القوانين، لكن هذا لم يحصل".

ومن جانبه، وصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بيان الحكومة بشأن تطبيق القوانين الرياضية، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، معرباً عن أمله "إتاحة الفرصة للجهات المعنية لمتابعة الإجراءات المطلوبة في حسم الملف الرياضي، وبما يحقق الاستقرار ومصلحة بلدنا الكويت".

وهل يمثل بيان الحكومة حلاً للأزمة الرياضية؟ أجاب: "البيان واضح ويدل على جدية الحكومة في تطبيق القوانين بشكل عام، وعلينا ألا ندخل في النوايا، وأتمنى من زملائي التجاوب مع هذا البيان وإعطاء الحكومة الفرصة للتوصل إلى النتيجة التي نريدها جميعا وهي تطبيق القوانين".

أما النائب وليد الطبطبائي فطالب كتلة العمل الوطني بعدم التراجع عن استجوابها، مشدداً على أن "أي تراجع للكتلة غير مبرر، وخاصة أن بيان الحكومة إنشائي والحكومة ملزمة بتطبيق القوانين".

وصرح الطبطبائي أمس بأن بيان الحكومة "لم يشر إلى أي القوانين التي سيتم تطبيقها، ولم يحمل أي مضامين جديدة، لأن الحكومة في جميع الأحوال مطالبة بتطبيق القانون"، متسائلاً: "ما الجديد الذي قدمته الحكومة حتى تتراجع الكتلة عن الاستجواب، وخاصة أن الالتزام بالقوانين واجب على الجميع؟".