طلب رئيس لجنة "الإدارة والعدل" المكلفة دراسة موضوع الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين شهرين مهلة إضافية، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم الذي يفي بالحاجة، في حين أكد وزير الخارجية "تمسك لبنان باحترام وتنفيذ القرار 1701، وقيام أفضل التنسيق والتعاون بين الجيش واليونيفيل".

Ad

توجهت الأنظار أمس إلى مجلس النواب حيث عقدت لجنة "الإدارة والعدل" اجتماعها لاستكمال بحث موضوع الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين. وأكد رئيس اللجنة النائب روبير غانم، بعد الاجتماع أنّه "سينتظر نهار غد (اليوم) لمعرفة ما ستقرره الهيئة العامة للمجلس النيابي بشأن الاقتراحات المتعلّقة بحقوق الفلسطينيين". كما أعرب عن أمله أن "تُعطى لجنة الإدارة والعدل شهرين مهلة إضافية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم الذي يفي بالحاجة".

وذكرت مصادر أن اجتماع اللجنة شهد انسحاب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بعد سجال مع النائب سامي الجميل، الذي كان عرض لصغر مساحة لبنان وللكثافة السكانية فيه بخلاف ما هو حاصل في سورية أو ليبيا، فتدخل النائب مروان فارس قائلاً: "لنوسّع حدود لبنان". عندها ردّ الجميل قائلاً: "إذا كنّا سنوسّعها باتجاه سورية فلا مشكلة"، وأضاف ممازحاً "لا مانع من أن نحتلّها". وهنا اعترض نواب "حزب الله" وطالبوا بشطب الكلمة من المحضر، وتوتّر الجوّ، ما دفع بالجميل إلى القول، إن "زمن الترهيب ولّى".

ومن المتوقع أن يطرح ملف حقوق الفلسطينيين اليوم في مجلس النواب لاستكمال المشاورات.

تمسك بالـ «1701»

في موازاة ذلك، جدد وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي تأكيد "تمسك لبنان باحترام وتنفيذ القرار 1701، وقيام أفضل التنسيق والتعاون بين الجيش و"اليونيفيل" لتحقيق ذلك"، كما شدد على "أهمية مبادرة السلام العربية كإطار للحل الشامل في المنطقة، لا سيما لجهة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية التي تحتلها والتزامها بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس".

عون - نصرالله

إلى ذلك، بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون مساء أمس الأول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية على مستوى لبنان والمنطقة، بدءاً من الملف الحكومي، إلى ما يناقش من مشاريع واقتراحات قوانين في المجلس النيابي إلى المحكمة الدولية، وما يحضر للبنان على هذا الصعيد وتطورات المنطقة والخيارات الإسرائيلية المحتملة.

وقد تم تأكيد "استمرار التفاهم والتنسيق الكاملين بين الطرفين لمواجهة كل الاحتمالات بما يخدم المصالح الوطنية".

«14 آذار»

على صعيد آخر، توقفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عند الذكرى السنويّة الرابعة لحرب تموز 2006، "لا سيّما في ظلّ العثرات التي تعترض تطبيق القرار 1701، والخروقات التي تعيق تنفيذ مضمونه بما ينقل الوضع في جنوب لبنان من حالة وقف العمليات العسكرية إلى وقف دائم وثابت لإطلاق النار، وبما يسمح للدولة اللبنانية ببسط سلطتها الحصرية الكاملة على أراضيها". وأكدت "ضرورة المضي قدماً في الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف خروقاتها للقرار 1701 براً وبحراً وجواً، والانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر"، مشددةً على "مرجعية الشرعيّتين اللبنانية والدولية كركيزتين أساسيّتين للدفاع عن لبنان وحمايته من المخاطر الخارجيّة التي تهدّده".

وعن حادثة مطار بيروت، أشارت إلى أنّ "الخرق الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي يثبت مرّة جديدة أنّ الأمن كلٌّ لا يتجزّأ، وأنّه يستحيل حفظ الأمن في بقعة محدّدة بمعزل عن مُحيطها، وأنّ المرجعيّة الأمنيّة يجب أن تكون واحدة ومحصورة بالشرعية دون غيرها".

اتفاقيات سارّة

أكّد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أنَّ "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أثبتت في الشكل أنَّها تعطي الإمكانية لأي طرف في التعبير عن رأيه حتى ولو لم يثق بها"، مشيراً إلى أنَّ "المحاكمة في هذه المحكمة علنية ولا يوجد فيها أي شيء مستور أو مخبّأ، وبالتالي لا مجال للقول إنَّ شخصاً نال حقه وآخر لم ينله"، واعتبر أن "سير المحكمة العلني وأمام الإعلام يدلّ على أن المحكمة حقيقية".

وعن زيارة الحريري لسورية أكد صقر أنَّ "هدف الحريري واضح وهو إنجاز الاتفاق مع سورية بأسرع وقت ممكن"، ولفت إلى أنَّ "هذه الزيارة لم تحدّد كي لا يحصل شيئاً بل سيحصل إنجاز كبير"، كاشفاً عن أنَّ "الحريري لن يعود من دون توقيع اتفاقيات واضحة ستكون سارّة جداً، إذ ستوقّع الاتفاقيات التي أعدّها الوزراء المعنيون"، واعتبر أن "أجواء إيجابية وجيّدة ومضمونة سترافق هذه الزيارة وستصب في مصلحة كل لبنان".
الجريدة بيروت