مرافعة محامو البلدية بلا مكتبة يا وزير!


قبل نحو شهر كتبت مقالاً تناولت فيه معاناة المحامين في الإدارة القانونية في بلدية الكويت، ومن بين تلك المعاناة ما فرضه أحد مسؤولي الإدارة، وتمثل في إغلاق مكتبة الإدارة القانونية،

والسبب في ذلك هو أن الباب المؤدي إلى المكتبة هو ذات الباب المؤدي إلى مكتب أحد المسؤولين السابقين في الإدارة القانونية، وبالتالي فإن جهل أكثر من 100 قانوني ومستشار في بلدية الكويت وعدم إلمامهم بالشؤون القانونية أكثر بكثير من أن يتم فتح المكتبة ويُسمح للمسؤول السابق بالدخول إلى مكتبه!
وبعيداً عن المنطق السخيف والممل وراء إغلاق المكتبة القانونية في وجه قانونيي بلدية الكويت، يتعين على وزير البلدية د. فاضل صفر أن يطالب المدير العام أو مدير الإدارة القانونية بالعمل على استئناف العمل في المكتبة بعد توقف العمل فيها منذ عام تقريبا.

وإذا كان الوزير صفر راغبا في عدم التدخل في هذه القضية، التي هي بالتأكيد وراء خسارة البلدية لقضاياها، فإني أطالب عضوي المجلس البلدي شايع الشايع وجنان بوشهري بالتقدم بسؤال إلى معالي وزير البلدية والمدير العام عن أسباب إغلاق مكتبة الإدارة القانونية عاما كاملا في وجه قانونيي الإدارة القانونية.

كما أتمنى أن يخصص أعضاء المجلس البلدي جلسة خاصة لمناقشة وضع الإدارة القانونية، وخصوصا مطالبة مديرها بالعمل على إعادة الاجتماعات الدورية السابقة، التي توقفت منذ 6 أشهر دون بيان الأسباب الحقيقية لا من مدير الإدارة ولا حتى من كبار المستشارين بالإدارة، والضحية بالتأكيد قضايا البلدية بسبب غياب التنسيق لتقديم الدفاع عن قضايا البلدية.

أخيراً أتمنى أن يُخضِع معالي وزير البلدية الإدارة القانونية في بلدية الكويت للتقييم القضائي من قِبل لجنة قضائية يطلب تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء، كما فعل وزير الداخلية بشأن الإدارة العامة للتحقيقات، والعمل على إلحاق هذه الإدارة من حيث المميزات والرقابة إلى إدارة الفتوى والتشريع، والعمل على إصلاح الإدارة وإبعادها عن الصراعات الداخلية، التي تسبب فيها عاملون في الإدارة القانونية وإدارة البلدية والمكتب الفني، كما أتمنى أن يجلس معالي وزير البلدية مع محامي الإدارة القانونية مباشرة، ومن دون مسؤولين في الإدارة القانونية ليسمع ويتعرف معاليه الواقع الحقيقي والكارثي الذي تعيشه الإدارة القانونية في بلدية الكويت.