50 مشروعاً!

على الرغم من وصفة التأزيم فإن برلمان 2009 أثبت حتى الآن وبشكل قاطع وغير قابل لأي تشكيك أنه مجلس الإنجازات الكبرى، بل من المفارقات المهمة أن معظم هذه الإنجازات تتحقق بالإجماع ليس البرلماني فحسب بل الحكومي والنيابي معاً.

فالمجلس الذي لم يكمل عاماً واحداً حتى الآن استطاع، وفي وقت قياسي، أن يقر خطة التنمية على مستوى الدولة، إضافة إلى إصدار قانون هيئة سوق المال وقانون المعاقين وقانون العمل في القطاع الأهلي، بلا بخس طبعاً للجهود التراكمية والمتواصلة التي بذلت خلال السنوات الماضية، وفي أكثر من فصل تشريعي، ومن قبل نواب سابقين وحاليين أفاضل.

ولهذا فإن البعد الرقابي المتمثل في المساءلة السياسية لا علاقة له بالقدرة على الإنجاز أو بتحقيق التوافق الحكومي-الشعبي كما يحاول البعض أن يروج له في إطار الخصومات السياسية التي لا حصر لها على الساحة الكويتية، وعلى العكس فإن المحاسبة البرلمانية للحكومة وأعضائها يجب ألا تفتر أو تضعف بسبب الإرهاب الفكري الذي يمارسه البعض لسببين:

الأول أن المجلس قد أبرأ ذمته، ولو جزئياً، حتى الآن وألغى كل التبريرات الواهية بأنه ضد التنمية والتطور، وها هو يمهّد الطريق للحكومة لترجمة هذه القوانين على أرض الواقع، والسبب الآخر الذي يستدعي الرقابة الشديدة مستقبلاً على أداء الوزراء يكمن في القيمة الحضارية لمثل هذه القوانين، مثل مشاريع وخطط وبرامج التنمية، وسوق المال، وتنظيم العمالة في القطاع الخاص، ورعاية المعاقين، إضافة إلى حزمة القوانين الجديدة المدرجة على جدول الأعمال، فهذه البرامج أولاً ذات كلفة مالية ضخمة من الميزانية العامة للدولة، وثانياً تشكل منعطفاً مهماً في طريق رسم المستقبل والارتقاء بالخدمات العامة للمواطنين، بل في تحديد مصير الأجيال القادمة وحياتها.

وعوداً على مفهوم الإنجاز والتنمية، وبما تلمسناه عملياً خلال الأشهر القليلة الماضية من عمر مجلس الأمة، وعلى ضوء تجربة إقرار القوانين التي أشرنا إليها، لنتصور أنه في كل فصل تشريعي يتبنى كل نائب مشروعاً واحداً فقط لا غير، ويكون هو المنسق العام له، وتصب عنده المعلومات والبدائل حوله، ويخصص له وقته وجهده، ويتابعه بكثافة حتى يكتب له النجاح، فنكون كل أربع سنوات على موعد مع خمسين فكرة وبرنامجا ومشروعا تدب فيه الحياة بالفعل لا بالقول.

ولقد بينت تجربة قانون المعاقين الذي أصبح نجمه النائب مسلم البراك، على الرغم من أنه يعتبر في عيون خصومه السياسيين أكبر مؤزم في المجلس، كيف نجح في الخروج إلى النور رغم المطبات السياسية والفنية والعراقيل التي واجهته في اللجان وحتى في اللحظات الأخيرة، وقبيل التصويت النهائي في قاعة عبدالله السالم.

وبالمثل نرى قانون هيئة سوق المال من بطولة النائب يوسف الزلزلة الذي كافح من أجله منذ أن كان وزيراً للتجارة حتى إقراره بشكل نهائي في مجلس الأمة، ورغم العثرات والمشاكل والصراعات التي احتوت هذا المشروع من كل جانب على مدى عدة سنوات.

وعلى هذه الشاكلة يمكن لمجلس الأمة ومن خلال توزيع الأدوار والمهام بين نوابه أن يقدم عشرات القوانين المثمرة والواعدة، ويتم تعويض فراغ وجود الأحزاب السياسية التي عادة ما تمارس مثل هذا الدور، والأهم من ذلك يستعيد المجلس من خلاله أمجاده كسلطة دستورية تمثل إدارة الشعب، ويسترجع ثقة الناس به بعدما اهتزت صورته بشكل حاد!!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة