الخصخصة وتعارض المصالح
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
ولعل ما ذكره بالدليل القاطع النائب الفاضل أحمد السعدون في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة يؤكد ما سبق أن نبهنا إليه، إذ قال «إن البلد فيه من يحاول أن يستحوذ عليه، مشيرا إلى أن (الكويتية) في خطر، وهو عمل جاء بقصد لا عن غير قصد، من أجل إيهام الناس بخطورة وضع (الكويتية)"، وزاد «أن هناك لجنة تأسيسية شُكِّلت لـ(الكويتية)، أحد أعضائها مستشار في مكتب وزير المالية ورئيس تنفيذي لشركة مدرجة في البورصة، اختصاصاتها تملك أسهم شركات مساهمة، فكيف يُعيَّن شخص في اللجنة التأسيسية التي تطلع على كل الأمور المتعلقة بوضع (الكويتية)». (الجريدة 18 مارس 2010 ). فهل هنالك تعارض مصالح أكثر وضوحا من ذلك؟ بل كيف يتجرأ مسؤول حكومي كبير على تشجيع تعارض المصالح «عينك عينك» مع ما يمثله ذلك من تعدٍّ فاضح على المال العام، ومع أن القضية مكشوفة وبسهولة جدا معرفة تفاصيلها خصوصا من قبل وزير المالية؟ ثم كم يا ترى قضايا الفساد، وتعارض المصالح المرافقة لعمليات الخصخصة التي تستنزف المال العام، ويستفيد منها القلة ولا تعرف عنها الحكومة شيئا أو أنها تعرفها وموافقة عليها، مثل الحالة الآنفة الذكر، لكنها لا تكشفها للرأي العام؟ لقد كان النائب الفاضل أحمد السعدون على حق عندما قال «ليس كل الأمور يفترض أن نكشفها، لكن كيف تقبل (يقصد وزير المالية) تعيين شخص من مكتبك عضوا في اللجنة التأسيسية يطلع على كل الأمور المتعلقة بقضايا التخصيص؟».لذلك ولأجل الحد من قضايا الفساد وتعارض المصالح التي حتما سترافق عملية الخصخصة بأشكالها المختلفة فإن المطلوب الآن من مجلس الأمة هو الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وهي قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، وقانون تعارض المصالح، وقانون حماية المُبلّغين، وقانون حق الاطلاع على المعلومات. كما أن المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المال العام، خصوصا جمعية حماية المال العام وجمعية الشفافية الكويتية، التحرك السريع والمستمر للدفع بإقرار هذه القوانين المهمة.