وزير الإعلام يتعهد بالاستقالة إذا لم ينفذ «المرئي والمسموع»

تعهد وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، خلال اجتماع لجنة الظواهر السلبية الذي عقد أمس لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية، بتقديم استقالته في حال عدم قدرته على تنفيذ القوانين، لا سيما قانون المرئي والمسموع، كما تعهد بالقيام بمهام عمله على أكمل وجه، بما يحقق الحفاظ على الوحدة الوطنية، في وقت ذكرت مصادر أن اللجنة طالبته بالوفاء بتعهده إذا لم يتمكن من تطبيق القانون.

وفي تصريح له، عقب اجتماع اللجنة، أكد العبدالله أن حضوره الاجتماع دلالة على الاهتمام الشخصي، والحرص الشديد من الحكومة على الوحدة الوطنية وتطبيق القانون، "وكنا واضحين مع الإخوان في اللجنة بشأن ماهية الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام، سواء بشأن تطبيق القانون الحالي أو التعديلات التي ستقدم على القوانين إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد القادم"، مشدداً على "حزم الوزارة في تطبيق القانون، خصوصاً ما يتعلق بموضوع الطائفية التي تشق المجتمع، وبالتالي أوجه رسالة إلى الكل مفادها أن بداية العطلة ليست للسكون والنوم، وإنما للعمل الجاد وتطبيق القانون بحذافيره، ونحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ضرب الوحدة الوطنية".

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس الأمة بالإنابة مقرر لجنة الظواهر السلبية د. محمد الحويلة مبادرة وزير الإعلام بتركه لمنصبه في حال عدم قدرته على تنفيذ القوانين، مطالباً إياه "باتخاذ خطوات تنفيذية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، وملاحقة كل من يحاول ضربها".

ولفت رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب محمد هايف إلى أن اللجنة حصلت على تعهد من وزارة الإعلام بالعمل بجدية وصرامة لرقابة أداء وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وردع أي ممارسات من شأنها ضرب الوحدة الوطنية.

واعترضت النائبة أسيل العوضي على تدخل لجنة الظواهر السلبية في عمل السلطة التنفيذية، واللجان البرلمانية الدائمة، مشيرة الى أن المكان السليم لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية هو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية.

وأكدت أن قانون المرئي والمسموع بحاجة إلى تعديلات كثيرة لتعزيز الحريات، داعية إلى تقليص سلطة وزير الإعلام في الإحالة إلى النيابة "لأن المختص هو الشخص المتضرر، حتى نتجنب الانتقائية في تطبيق القانون، كذلك يجب إغلاق القناة عبر حكم محكمة وليس بقرار وزاري".

وذكر مصدر نيابي أن "الاجتماع وجه دعوة إلى جميع الجهات الحكومية المختصة، للبحث في السبل الكفيلة بالحفاظ على وحدة المجتمع ومحاربة الفتنة، لا سيما فيما يخص المناهج الدراسية، من دون طلب تعديل تلك المناهج".

وقال مقرر اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي لـ"الجريدة": "طلبنا من وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله عدم تكرار الأسباب التي أدت إلى استجوابه في دور الانعقاد الماضي"، مشيراً إلى أن الوزير "تعهد بأن تكون وزارته مستيقظة في العطلة الصيفية لأي محاولة لضرب الوحدة الوطنية أو المساس بالأشخاص"، لافتاً إلى أنهم سألوا العبدالله عن أسباب عدم تعيين مراقبين حسابيين على الوسائل الإعلامية، "فأرجع السبب إلى الإجراءات الروتينيةً، مؤكداً أن الموضوع الآن لدى ديوان المحاسبة".

وعلمت "الجريدة" أن أعضاء لجنة الظواهر السلبية، خلال حديثهم عن القنوات الفضائية ودورها في تأجيج الفتنة الطائفية، ركزوا على قناتي "السور" و"سكوب"،  ولم تكن هناك أي مطالبات بإغلاقهما لا سيما قناة السور، ولكن المطالبات شددت على عدم السماح لهما بضرب المجتمع ووحدته الوطنية.

إلى ذلك، طير النصاب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، إذ لم يكن حاضراً سوى رئيسها بالإنابة عبدالرحمن العنجري وعضوها النائب أحمد السعدون، وكان الاجتماع مخصصاً لمناقشة ما أثاره النائب مسلم البراك من تجاوزات في الهئية العامة للاستثمار.

وقال العنجري إن اللجنة، بصفتها لجنة تحقيق، وجهت أسئلة إلى وزيري التجارة والمالية، لتزويدها ببعض المستندات والبيانات المتعلقة بما أثاره البراك.