الحكومة لـ«البنك الدولي»: وضعنا الاقتصادي ممتاز ... ولن نخفّض رواتب موظفينا

على خلفية مطالبة البنك الدولي للحكومة بالعمل على وقف توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي لمواجهة زيادة التضخم، أكدت الحكومة للبنك المذكور "عدم إمكان خفض رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بأي شكل من الأشكال".

وقالت الحكومة في خطاب إلى البنك الدولي "إن الوضع الاقتصادي في البلاد ممتاز، والأوضاع المالية حتى مع عدم استقرار أسعار النفط، لا تدعو إلى خفض الرواتب"، مؤكدة أنها "غير ملزمة بتنفيذ توصيات البنك الدولي وأن كل دولة تتفاعل مع هذه التوصيات حسب قناعاتها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية".

وأشار خطاب الحكومة إلى أنها "تسعى إلى تحقيق التوازن بين أبواب الميزانية خاصة في ما يتعلق بالبابين الأول الخاص بالرواتب والرابع الخاص بالمشاريع"، مطالباً البنك الدولي بـ"دراسة إنشاء كادر دائم لموظفي الكويت يشمل جميع التخصصات الوظيفية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، على أن تكون تلك الدراسة دائمة ويتم تقييمها كل خمس سنوات على أمل وضع حد للمطالبات المستمرة بزيادة الرواتب"، مشدداً على ضرورة "أن يمنح الكادر الدائم كل موظف مستحق حقه على صعيد المزايا المالية".

وكان البنك الدولي أكد في خطاب إلى الحكومة "ضرورة العمل على وقف توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي الذي بات متشبعاً ويعاني زيادة البطالة المقنّعة مما أدى إلى زيادة التضخم الوظيفي"، مطالباً بـ"إعداد العدة لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي".