عدد الجمعيات الخيرية الكويتية 10 تتبعها 140 لجنة عاملة وفعالة في مجال البر والنفع العام منتشرة في جميع مناطق البلاد.

Ad

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار أن الجمعيات الخيرية الكويتية قدمت نموذجاً يحتذى به في مساعدة فقراء العالم وانتشالهم من مستنقعات الفقر، مشيراً إلى أن الجمعيات لا تألو جهداً في بناء مشاريع تنموية رائدة قوامها العمل مع الفئات المعدمة، لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي لهذه الفئات ومساعدتها على استكمال مراحل حياتها في أمان اجتماعي.

وقال العمار في تصريح صحافي عقب مشاركته في ورشة عمل حول إدارة المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل تحت عنوان "معاً لمواجهة الأزمات والطوارئ"، التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط، "إن هذه الجمعيات تعمل بمقتضى أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام الكويتي، لاسيما أنها تعتمد على التبرعات والمساعدات المالية، وفقاً لأحكام قانون جمع الأموال للمنفعة العامة الصادر سنة 1959، لاسيما قراري مجلس الوزراء 867 لسنة 2001، و101 لسنة 1995 الصادرين بشأن تنظيم جمع التبرعات".

10 جمعيات

وأوضح العمار أن عدد الجمعيات الخيرية بلغ 10 تتبعها 140 لجنة عاملة وفعالة في مجال البر والنفع العام منتشرة في جميع مناطق الكويت، مشيراً إلى أنه منذ بدأ العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام أشهر العديد من الجمعيات الخيرية التي تركز على مساعدة الفقراء ومد يد العون للمحتاجين، مبيناً أن "هذه الجمعيات لا ترتبط بعضها ببعض خلال شبكة معلومات واعتمدت في نقلها للمعلومات على الاجتهادات الفردية غير القادرة على الاستجابة لمتطلبات الواقع"، مشدداً على ضرورة بناء شبكة معلومات لتبادل الخبرات والمعلومات الملحة.

وأضاف العمار"ان الجوانب الإيجابية التي تعمل الجمعيات الخيرية على تحقيقها تتمثل في بناء مشاريع عملاقة في العديد من بلدان العالم، لاسيما تحقيق الاستثمار الأمثل لجملة التبرعات وإيصالها إلى مصارفها الشرعية وفق رغبات المتبرعين، وتحقيق العديد من الإنجازات على جميع المستويات الاجتماعية ومد جسور العمل المشترك كونه أحد المقومات الأساسية في تقوية العلاقة بين المانح والمتلقي".

وذكر العمار أن ثمة بعض المعوقات المتعلقة بنقص المعلومات المهمة التي تقف حجر عثرة أمام المؤسسات التطوعية الخيرية في تأدية عملها وتتمثل في التخوف من عدم معرفة ثقافة المجتمع المتلقي للتبرعات، لاسيما التخوف من عدم القدرة على فهم الواقع ولطبيعته سواء الديموغرافية أو السيكولوجية للمجتمع المتلقي، مشيراً إلى أن الاعتماد على النظر إلى الوجه وتحديد المطلوب أو تشخيص الاحتياج يؤدي دائماً إلى تشخيص غير صحيح وغير واقعي ومن ثم التخوف من فشل أداء المهمة.