مرافعة فرسان التحقيقات


لا أحد ينكر المعاناة التي يتعرض لها المحققون والمحققات في الإدارة العامة للتحقيقات، والضغط الذي يعانونه بسبب حال الإدارة السيئ، فالإدارة العامة للتحقيقات عوملت على أنها إحدى الإدارات العسكرية لوزارة الداخلية، ولم تعامل على أنها إدارة قانونية مستقلة يشرف عليها وزير الداخلية، ونتيجة للتعامل الخطأ معها وقع العديد والعديد من الكوارث والأحداث في هذه الإدارة، حتى وصل الأمر إلى أن رأس الوزارة، وهو وزير الداخلية،

يتحدث عن الفساد الواقع فيها، وليس نتيجته بالتأكيد سوى ضعاف النفوس، لكن ولسوء المثل القائل إن «الخير يخص والشر يعم» هكذا حال جميع الإدارات القانونية في الدولة، وهذا نصيبها، فالإدارة العامة للتحقيقات بها العديد من شباب الكويت المخلصين، وهم يمثلون أغلبية كبيرة، وهناك العديد من المخلصين في إدارة الفتوى والتشريع، وكذلك الأمر في الإدارة القانونية في بلدية الكويت، لكن ولأسباب لا دخل لهؤلاء الفرسان فيها يؤخذون بجريرة غيرهم، والحل برأيي هو وضع تلك الإدارات القانونية والعمل على تقييمها تقييما دقيقا ومهما من قبل لجان قضائية ومعالجة أوضاعها.

والأوضاع التي أذهلت معالي وزير الداخلية، بونواف، وبات يتحدث عنها بكل ألم للحالة التي وصلت إليها الإدارة من سوء وفساد بسبب بعض الفاسدين، كان بالإمكان اكتشافها قبل 40 سنة، فالفساد لم يكن وليد اليوم، ومن يتمتعون بنظافة اليد والعمل بإخلاص كانوا موجودين، لكن الرقابة الفعالة لم تكن موجودة.
لا أحد ينكر على المحققين مطالبهم اليوم، لكن عتبي عليهم تحركهم المتأخر، من أجل وقف سيل الفساد، والعمل على الاستقلالية والتحرر من أجل البقاء في أي موقع كان.

ويبقى على العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات في الوقت الحالي التحرك من أجل تعيين مدير لهم بالإصالة، يفهم حال الإدارة ويعي تماما مشاكلها وكيفية التصرف معها، ويدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ويتعامل بعدالة تامة، ويوقف شللية القرارات، لأن من يريد تطبيق القانون على الناس يجب أن يكون عادلا، كما يتعين على الأخوة العمل على تطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة القضائية التي استلزمت فصل المخافر عن إدارات التحقيق لضمان الاستقلالية، ومن بعدها مناقشة باقي القضايا الهامة التي بالتأكيد ستكون في حاجة إلى وضع مزيد من التأني والدراسة لإقرارها.

في الختام أتمنى من الأخوة في الإدارة العامة للتحقيقات أن يعملوا على وضع خطط عملية لتسيير وضع الإدارة العامة للتحقيقات والمطالبة بتحقيقها.