«الشؤون»: دراسة شاملة لهيكل «القوى العاملة» التنظيمي

أرجعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأخير إنجاز العديد من المشروعات الخاصة بالمعاقين إلى انشغال مجلس الأمة في الاستجوابات ومناقشتها.

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أن الوزارة بصدد إجراء دراسة شاملة لوضع الهيكل التنظيمي الخاص بهيئة القوى العاملة وسلطاتها الممنوحة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة وإعداد الهيكل التنظيمي لها خلال عام من تاريخ البدء، مؤكداً أن هذه الهيئة من شأنها أن تحد من مشاكل العمالة الوافدة والإضرابات العمالية. وذكر المصدر أن "إنشاء هيئة للقوى العاملة سيساهم وبصورة فاعلة في تحول قطاع العمل في الوزارة إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الشؤون مباشرة"، مشيراً إلى أن "ثمة مذكرة توضيحية بصدد الإعداد حالياً لرفعها إلى وزير الشؤون الذي بدوره سيرفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وتحويلها إلى لجنة الفتوى للنظر فيها من الجانب القانوني لترد إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيرفعها إلى مجلس الأمة لإقرارها"، مبيناً أن العمل جار حالياً لوضع ملامحها الأساسية لتشمل عدة قطاعات تتعلق جميعها بالعمل والعمال.

قانون العمل

وقال المصدر "إن جميع القوانين الموجودة حالياً في قطاع العمل سارية ما لم تتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، لا سيما أن القانون الجديد أصبح نافذاً وملزماً على الجميع تنفيذه منذ نشره في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن "الوزارة لا تألو جهداً في العمل على قدم وساق لإنجاز بعض القرارات التي ستساهم وبصورة فاعلة في تفعيل قانون العمل الجديد".

وفي موضوع آخر، أرجع المصدر تأخر إعلان الهيئة العامة للمعاقين الى انشغال مجلس الأمة في الاستجوابات، مشيراً إلى أن الوزارة اقترحت الهيكل التنظيمي للهيئة بعد الاستعانة بمكاتب استشارية وخبرات عالمية وتم اعتماده ولم يبق سوى مرحلة التنفيذ. وقال المصدر "إن قانون المعاقين مر بعدة مراحل آخرها المرحلة التنفيذية في 25 مايو الماضي، وكان من المفترض تطبيق القانون من ذلك التاريخ إلا أن الاستجوابات التي قدمت أضاعت حقوق المعاقين وأخرت تطبيق قانونهم إلى الآن"، موضحا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة العامة للمعاقين، وتم اختيار المرشحين من جمعيات النفع العام ولم يبق إلا اختيار المدير ونائبين له، مبيناً أن الإشكالية في تعطيل الحكومة المستمر خلال الاستجوابات".