وعود حكومية وبرلمانية... ثم ماذا؟

الحكومات الفاعلة لا تنتظر حتى تتفجر المشاكل العامة فجأة وتطفو على السطح، بل إنها تتنبأ بها وتخطط لكيفية الوقاية منها قبل حدوثها، ثم تواجهها، إن برزت فجأة، بكل شجاعة وشفافية تامة بعد أن تعترف علنا بفشلها في التنبؤ بحدوثها وعدم قدرة أجهزتها على توفير سبل الوقاية منها.

وفي كل الأحوال فإن الحكومات الناجحة تضع دائما وأبدا الحقائق والأرقام والبيانات أمام المواطنين، وتصارحهم بحقيقة الأمور أولا بأول من خلال إطلاعهم على ما تقوم به من أعمال في الوقت الحاضر، وما تنوي فعله في المستقبل بشكل واضح وشفاف، لذا فإن الحديث يدور دائما في المجتمعات الديمقرطية الحية حول درجة الشفافية التي تتميز بها حكوماتهم، إذ إنه كلما ازدادت شفافية الحكومة دل ذلك على نجاحها وتفوقها، والعكس دائما صحيح تماما.

 كما أن جلسات البرلمان في الدول الديمقراطية بما فيها الجلسات المخصصة لمناقشة الاستجوابات أو طرح الثقة لا تتحول إلى جلسات سرية، إذ إن السرية تحرم المواطن من حقه في الاطلاع على كل شيء يتعلق بكيفية إدارة شؤون حياته، وتحرمه أيضا من أن يكون على اطلاع تام على شتى أعمال الحكومة وتصرفاتها، أو على دراية كاملة بمدى كفاءة الإدارة الحكومية كونها هي المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات العامة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتعالج المشاكل العامة التي تحدث في المجتمع.

أما لدينا فإنه نتيجة لضعف أداء السلطتين من ناحية، ولغياب الشفافية في أعمالهما من الناحية الأخرى فإن المواطنين العاديين لا يعرفون ماذا حصل في الكثير من القضايا العامة التي تمس حيواتهم مباشرة، وليس لديهم دراية البتة بما فعلته السلطتان تجاه المشاكل العامة التي كانت تغطي أخبارها "مانشيتات" الصفحات الأولى للصحف اليومية متضمنة وعود المسؤولين الرسمية بأنه لن يغمض لهم جفن ما لم تحل هذه المشاكل في القريب العاجل.

خذ على سبيل المثال لا الحصر، الوعود الحكومية والبرلمانية على حد سواء بالتصدي لبعض المشاكل العامة التي تفجرب فجأة في دور الانعقاد الماضي مثل مشكلة العمالة الهامشية السائبة التي نتجت عن تجارة الإقامات وأدت إلى الإضرابات وأعمال الشغب، أو مشكلة الرياضة التي أوقفت الحكومة ومجلس الأمة على رجل واحدة لعدة أسابيع، أو قضية "البدون"، أو قضية العطل الذي حدث في محطة مشرف للصرف الصحي، ونتج عنه تلوث بحري وجوي رهيب، أو تلوث منطقة علي صباح السالم "أم الهيمان" الذي قدم بسببه استجواب لرئيس الحكومة لم يناقش نتيجة لانسحاب المستجوب (بكسر الواو) نتيجة لتحويل جلسة المناقشة إلى سرية، أو قضية هدر واستنزاف المال العام التي تشير إليها باستمرار تقارير ديوان المحاسبة وتقارير لجان التحقيق البرلمانية أو تكشفها الأسئلة البرلمانية، أو مشكلة البطالة المنتشرة في صفوف الشابات والشباب، أو قضايا الفساد المالي والإداري التي تبينها التقارير المحلية والدولية، أو الخلل الرهيب في التركيبة السكانية، أو مشكلة الإسكان أو قضية التضخم وغلاء الأسعار أو مشكلة انقطاع الكهرباء والماء وغيرها من المشاكل العامة التي لا نعرف، كمواطنين، ماذا فعلت الحكومة لحلها، وضمان عدم تفجرها مرة أخرى، إذ إننا عادة ما نسمع جعجعة من قبل السلطتين لكننا لا نرى طحينا!