الحريتي: «التشريعية» ستنتهي من قانون عقد الجلسات دون حضور الحكومة الثلاثاء

اعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب حسين الحريتي أن اللجنة ستناقش مشروع القانون الخاص بانعقاد صحة الجلسات دون حضور الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم الانتهاء منه واحالته الى المجلس.

واوضح أن اللجنة لن تتمكن من مناقشة القانون المشار اليه في اجتماعها، الذي سيعقد يوم الاحد المقبل، لأنه غير مدرج على جدول اعمال اللجنة، ولم تمض عليه 48 ساعة اللازمة لادراجه، طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال إن القانون سيحسم الجدل الدائر بشأن مدى صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، خاصة بعد التساؤلات النيابية في الفترة السابقة عن مدى صحة انعقاد الجلسات في حال انسحاب الحكومة او عدم حضورها، مشيرا الى وجود رأيين من الجانب النيابي، أحدهما عقد الجلسات في حال عدم حضور الحكومة، حتى لا تستمر في الانسحاب من الجلسات عند مناقشة قوانين لا ترغب في اقرارها، ورأي آخر مع حضورها، مستندا الى انه لا يجوز اصدار قانون من دون اخذ رأي الحكومة فيه، لكن القرار في النهاية سيكون للمجلس.

من جهة اخرى، وجه الحريتي رسالة تحذير الى الحكومة قائلا: إذا لم تتقدم الحكومة خلال 15 يوما بتقريرها الخاص بالتكلفة المالية للقضاء والفتوى والتشريع، فإن سيناريو "الخبراء" سيتكرر، وسنطلب عقد اجتماع على هامش الجلسة المقبلة للانتهاء من القانونين.

من جانبه، رأى النائب عدنان المطوع أن الخلاف الذي أثير بشأن صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، يجب إحالته الى المحكمة الدستورية لدراسة هذا الموضوع، لاسيما أنه يتعلق بتغيير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي يجب أن تتوافق مع الدستور.

وقال المطوع في تصريح أمس: "إذا كانت الحكومة تستعمل تكتيكاً معيناً فإن بعض النواب يستعملون تكتيكاً آخر لإقرار ما يرونه مناسباً".

وأكد أن مناقشة أي قانون بدون حضور الحكومة ستتسبب في تعطيل العمل والإنجاز، الأمر الذي يستلزم النظر فيه مرة أخرى.