السلطان لـ الجريدة•: إذا تقدم الراشد بتعديلاته فسنقدم تعديلاً على المادة الثانية

أعلن النائب خالد السلطان أنه اذا تقدم النائب علي الراشد بتعديلاته على الدستور الى مجلس الأمة، فإنهم سيتقدمون بتعديل على المادة الثانية من الدستور، لتصبح "الشريعة الاسلامية مصدر التشريع"، مشددا على أنها هي المادة المستحق تعديلها على ما عداها من مواد، وتعديلها هو الأولى، خاصة أنه بعد تعديل تلك المادة سيكون لزاما على أي تشريع يتم اصداره في المستقبل أن يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية.

وقال السلطان في تصريح خاص لـ "الجريدة": "إن تصريح النائب علي العمير بشأن التعديلات الدستورية يمثل رأيه، ولم يحسم التجمع الاسلامي السلفي رأيه النهائي بالموضوع"، مشيرا الى أنه يؤيد من الناحية الشخصية زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من دون زيادة عدد الدوائر الانتخابية، وان تعديل المادة الثانية أمر واجب، كما أنه يجب معالجة قضية المواد التي تتعلق بالتكليف الوزاري، بحيث يعطى للمجلس الحق قبل اعتماد المكلفين بالوزارة نقاشهم، ومن ثم اعطاء الثقة لهم، قبل توليهم المسؤولية، وبذلك يكون للمجلس رأي في التشكيل الوزاري، وهو الأمر الذي سيؤدي الى حدوث استقرار بين السلطتين.

واشار السلطان إلى أن اقتراحه سيكون البديل لنظام الأحزاب الذي لا يرغب في اقراره، ويمثل حلا وسطا بين الأحزاب والنظام الموجود حاليا، مشددا على أن الأهم هو أن نسير في طريق التنمية وازالة المعوقات أمام قانون الخصخصة الذي أقره المجلس في مداولته الأولى، حتى نستطيع تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي.