نحن فاشلون 80 في المئة

ما أشار إليه ديوان المحاسبة بأن 80 في المئة من المخالفات المرتكبة في وزارات الدولة يتكرر دون علاج، أمر خطير جدا ولا يمكن تغييره بطريقة العمل التي تعتمدها الحكومة، وبانشغال مجلس الأمة بقضايا جانبية.

أول العمود: مطلوب إصدار قرار إداري فوري يمنع على الموظف العام وضع مجسم للبوم الكويتي في مكتب العمل لأنه يقف حائلا ضد تمرير المعاملات غير القانونية.

***

جرائم في شكل أخبار صحافية عابرة... هذا ما يحدث فعلا في بلدنا ولا أحد يحرك ساكنا، ففي 15 مايو الماضي نشرت الصحافة خبرا قصيرا يقول إن ديوان المحاسبة بصدد إعداد تقرير سيصدر في أكتوبر المقبل حول نتائج الفحص والتدقيق على الحسابات في وزارات الدولة ومؤسساتها. هذا هو الخبر، أما الجريمة فهي اعتراف الديوان بأن 80 في المئة من تلك المخالفات يتكرر دون علاج، وينتج عن ذلك أن ملايين الدنانير تهدر سنويا نتيجة قدم أنظمة الإدارة وعدم صلاحية بعض المسؤولين للعمل الإداري والفساد والبيروقراطية والتردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب والرشاوى واستغلال المال العام.

من المعروف أن مجلس الوزراء مسؤول مباشرة عن مؤسساته، ولمجلس الأمة حق الرقابة والتحقيق والمحاسبة، لكن وبسبب الضعف في فعالية هاتين المؤسستين سياسيا وإداريا فإن تكرار الأخطاء بنسبة الـ80 في المئة تلك تأتي كنتيجة طبيعية لتعبر عن حجم الضعف وعدم قدرة المؤسسات على الرقابة على أدائها قبل رقابة ديوان المحاسبة عليها.

بالطبع إن مثل هذه المخالفات ستستمر وتتكرر ما لم تُجرَ تغييرات كبيرة في الفكر الإداري الحكومي، وقد أشار الأستاذ فهد العثمان في محاضرته الشيقة في فندق الراية منذ فترة ماضية، وكانت من تنظيم كوكبة من الشباب الجامعي، أشار إلى ضرورة تحول الاقتصاد إلى الخصخصة وانسحاب الدولة تدريجيا من قطاعات ومناشط اقتصادية متعددة أصبح الصرف عليها مجرد هدر للميزانية العامة وتحمل لمشاكل إدارية ووظيفية من دون جدوى، فكيف يمكن تصور احتفاظ الدولة بقطاعي البريد والمواصلات كأمثلة إلى اليوم؟! وللعلم فإن الإيرادات المقدرة في ميزانية الدولة للسنة المالية 2010/2009 وصلت إلى 8 مليارات دينار ونصيب رواتبنا منها 3.5 مليارات دينار! فأي تخطيط هذا الذي نريده للكويت؟

ما أشار إليه ديوان المحاسبة أمر خطير جدا ولا يمكن تغييره بطريقة العمل التي تعتمدها الحكومة، وبانشغال مجلس الأمة بقضايا جانبية.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء