تصاعدت أزمة الوزير المصري السابق محمد إبراهيم سليمان وأصبحت ككرة الثلج المتدحرجة تكبر مع الدقائق، ففي الوقت الذي استقال فيه وزير الإسكان السابق من موقعه النيابي في مجلس الشعب (البرلمان) ورئاسة إحدى الشركات الحكومية الكبرى، فإن مصدراً قضائياً أكد أن نيابة الأموال العامة العليا ستستدعي سليمان خلال ساعات، لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من إهدار المال العام والتربُّح من وراء تخصيص وحدات أراض بالمدن الجديدة. وكان البرلمان المصري قَبِل أمس استقالة سليمان الذي أكد في كتاب الاستقالة أنه "تقدم بهذه الاستقالة بعد هذه الفتوى تقديراً للبرلمان، وكي لا يكون مخالفاً لواجبات العضوية". وأكدت الحكومة على لسان وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية مفيد شهاب أمام البرلمان التزامها بالرأي القانوني الوارد من مجلس الدولة رغم أنه استشاري، لكنه يكاد يقترب من الحكم القضائي.
Ad
الجريدة القاهرة