«كي جي إل للموانئ» تزيد رأسمالها 15 مليون دينار في اكتتاب خاص

تهدف زيادة رأس المال إلى إنهاء الأعمال في مشروع ميناء دمياط بمصر الذي من المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل فيه خلال سبتمبر من العام المقبل، وإعادة هيكلة بعض ديون الشركة لتعزيز الإيرادات وتحقيق نمو ثابت في المستقبل.

أعلنت شركة "كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل" أمس، زيادة رأسمالها 15 مليون دينار عبر إصدار أسهم زيادة رأسمال عبر طرح 150 مليون سهم جديد للاكتتاب الخاص.

وحث رئيس مجلس ادارة الشركة فاضل البغلي في مؤتمر صحافي أمس، جميع مساهميها على الاكتتاب الخاص كلٍّ حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، عن طريق طرح 150 مليون سهم جديد بالقيمة الاسمية التي تعادل 100 فلس للسهم الواحد، على أن يتم عرض الأسهم غير المكتتب بها بعد انتهاء فترة الاكتتاب المحددة للمساهمين الحاليين لمصلحة مساهمين جدد، بسعر 105 فلوس للسهم الواحد (100 فلس قيمة اسمية بالإضافة إلى 5 فلوس مصاريف إصدار غير مستردة)، على أن يستمر بـاب الاكتتاب مفتوحـا للمساهميـن الحالييـن السالفي الذكر من تاريخ 2 حتى 16 مارس الجاري.

وتعليقاً على هذه الخطوة قال البغلي: "ستساهم هذه الزيادة على رأس المال البالغ قيمتها 15 مليون دينار، في رفع رأسمال الشركة من 12 إلى 27 مليون دينار".

وأضاف: "تأتي خطوة زيادة رأس المال في ظل توقعاتنا بأن تشهد الموانئ نمواً في حركة المرور والتشغيل خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بالتطورات الحتمية التي تشهدها البنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة حركة التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي، متأثرة بالانتعاش الاقتصادي المتوقع"، مشيراً إلى أنه "سيتم استخدام الزيادة في رأسمال الشركة على محورين، الأول: إنهاء الأعمال في مشروع ميناء دمياط في مصر الذي المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل فيه خلال شهر سبتمبر من العام 2011، والثاني: إعادة هيكلة بعض الديون بما يضعنا في موقف مالي أفضل والتركيز على عملياتنا التشغيلية التي  تساهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق نمو ثابت في المستقبل".

وبيّن أن عملية الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال، ستمكن مساهمي الشركة من المساهمة والاستفادة من أهداف الشركة في تعزيز موقعها كشركة رائدة ومتخصصة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، من خلال تقديمها خدمات متطورة في مجال إدارة الموانئ، وبالتالي تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية ومستمرة على الاستثمار لمصلحة مساهميها، كما يسهم في تعزيز النشاط التجاري الذي يساهم بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة.

استثمار في قطاعات تشغيلية

ويرى البغلي أن الاستثمار في الشركة يمثل استثمارا في أحد القطاعات التشغيلية الحيوية بالمنطقة تحت مظلة شركة متخصصة لديها إدارة مميزة بخبرة تفوق 40 عاماً، ومن المتوقع للمستثمرين أن يحققوا عوائد مميزة على المدى المتوسط، خاصة بعد بدء التشغيل في دمياط، مصر.

وأشار الى ان من أبرز نشاطات الشركة حاليا إدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة بالكويت، كما صممت الشركة وأنشأت وشغلت وأدارت محطة الحاويات في ميناء صقر بإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصلت الشركة من خلال شراكتها مع خطوط شحن بارزة وهيئة موانئ دمياط إلى المراحل النهائية في إنشاء محطة حاويات رئيسة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية.

خطط مستقبلية

وفي ما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، اوضح البغلي ان الشركة تخطط لاستراتيجية تخارج من خلال إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية أو في سوق دبي المالي الدولي، بما يخضع لاستيفاء جميع متطلبات الإدراج، أو الدخول في تخارج استراتيجي لمصلحة شركة متخصصة في استشارات حقوق الملكية الخاصة أو شركة قائمة في هذا القطاع أو كيان إقليمي منافس.

وقال انه ليس هناك تأخير في موعد تشغيل ميناء دمياط بمصر، لافتا الى ان المشروع ضخم والى ان التشغيل الابتدائي له سيكون في الشهر السادس من عام 2011 المقبل، وفق اتفاق مع الحكومة المصرية.

ولفت الى ان تكاليف المشروع تقدر بنحو 800 مليون دولار، بينما يقدر رأس المال الابتدائي بنحو 480 مليون دولار، مبينا ان الزيادة ستسهم في تغذية الانشطة الحالية والمتوقعة.